Le caroubier (Ceratonia siliqua) est une espèce agro-sylvo-pastorale ayant d’énormes intérêts socio-économiques et écologiques. Grâce à son aptitude à développer différentes stratégies d’adaptation aux contraintes hydriques, cet arbre s’installe favorablement dans les zones arides et semi-arides.
Les écosystèmes méditerranéens sont caractérisés par des précipitations rares ou irrégulières et par de longues périodes estivales sèches. Ces contraintes climatiques combinées à une pression anthropique, conduisent généralement à une dégradation du couvert végétal et à une érosion rapide des sols. Pour contrecarrer ce fléau, sauvegarder la fertilité des sols et améliorer le niveau de vie de la population rurale, l’utilisation des espèces arborescentes pionnières à usage multiple comme le caroubier, adaptées aux aléas climatiques et pouvant s’installer sur des terrains marginaux, dans les programmes de reboisement et de restauration des sols dégradés reste une bonne stratégie.
Le caroubier présente un intérêt de plus en plus grandissant en raison non seulement de sa rusticité, de son indifférence vis-à-vis de la nature du sol, de son bois de qualité, de sa valeur ornementale et paysagère, mais surtout pour ses graines qui font l’objet de transactions commerciales dont la valeur dépasse de loin celle de la production ligneuse. Ainsi, les gousses entières, la pulpe, les graines et la gomme font l’objet d’un commerce important en direction de l’Europe. En 2003, le volume et la valeur des exportations du Maroc étaient:
flocons, semoules, et farines: 11 350 tonnes soit 22 millions Dh;
caroubes y compris les graines: 10 410 tonnes soit 192 millions Dh;
mucilage et épaississants de caroubes: 2 040 tonnes soit 136 millions Dh.
Les importations pendant la même année s’élèvent à:
caroubes y compris les graines: 897 tonnes soit 19 millions de Dh;
mucilage et épaississants du caroubes: 55 tonnes soit 1,85 millions de Dh.
La balance commerciale du secteur est de 330 millions de Dh en faveur des exportations.
La demande mondiale pour la gomme correspond à environ 35 000 tonnes de graines.
Le Maroc possède quatre grandes chaînes de montagne qui couvrent 21% du territoire national, soit près de 150.000 Km2. La montagne concerne 10 régions sur les 16 que compte le pays et 31 provinces sur 71. Elle concerne aussi 600 communes rurales sur 1.298 et 63 municipalités sur 249. Ces zones abritent 30% de la population nationale et ont un rôle fondamental au niveau régional et national. Elles sont importantes pour leurs rôles de conservation des ressources génétiques et de maintien de l’équilibre hydrique global du pays.
Aujourd’hui, le Maroc est appelé à adopter des mesures intégrées de mise à niveau des productions agricoles y compris celle des zones de montagne où l’agriculture et l’élevage occupent une grande place. La production animale y joue un rôle vital dans la formation des revenus, l’absorption de la main d’œuvre et la couverture des besoins des populations locales en viandes rouges et en sous-produits.
Le présent bulletin a pour objectif de documenter la situation actuelle de l’élevage caprin dans la zone montagneuse, en pleine mutation, d’Aït Bouguemaz et de proposer des voies d’améliorations. L’étude est un diagnostic basé sur des ateliers et des questionnaires individuels. Elle a été réalisée dans le cadre du projet de Dévelop-pement Rural Intégré centré sur la Petite et Moyenne Hydraulique (DRI-PMH), en collaboration avec la DPA d’Azilal.
La vallée d’Aït Bouguemaz
La vallée Aït Bouguemaz est constituée de deux sous vallées, celle d’Asif n’Aït Hkim et d’Asif n’Aït Rbat. Les deux Oueds se rejoignent à Tabant pour former l’Asif n’Aït Bouguemaz proprement dit.
La vallée des Aït Bouguemaz, qui fait partie de la caïdat de Tabant, province d’Azilal, englobe 29 villages. Elle se situe à 76 km au sud-est d’Azilal et à 160 km au sud de Béni Mellal. Limitée au Nord par l’Ighil N’Aït Ourat, par Jbel Tizal à l’Ouest, par massif d’Azourki à l’est (3.667 m) et par les crêtes rectilignes de Waougoulzar et de l’Igoudamen au Sud (3.763 m). La vallée s’étend sur plus de 30 km avec une largeur qui varie de 100 à 600 m.
Le territoire de la Commune Rurale de Tabant s’étend sur une superficie totale de 400 km2 dont la forêt occupe 10.188 ha, soit 25,5%. La superficie agricole (SAU) couvre 2.656 ha, soit 6,6% et les parcours 6.200 ha, soit 15,5%. En 1994, la Commune Rurale de Tabant compte 1.663 ménages avec 11.598 habitants. Quand à la population active, elle s’élève à 5.308 habitants.
Les sols de la région sont constitués essentiellement d’argile rouge moyenne ou légères et limoneuses. La nature du sous-sol du périmètre est à dominance basaltique. On y rencontre également des couches de calcaire. La pente des terres est faible. Les extrémités de la vallée, en bordure des montagnes nues, sont soumises à une forte érosion résultant du ruissellement des pluies. Les parties avals, quand à elles, sont sujettes à de fortes inondations.
Le climat de la région est aride à hiver froid se caractérisant par des chutes de neige accompagnées parfois de forts vents froids et à été très sec. La température maximale est de 40° à 45°C (juillet-août) et la minimale est de 2° à 6°C (décembre à février). La saison pluvieuse est relativement longue (d’octobre à avril) avec une moyenne annuelle de 700 mm.
En ce qui concerne la végétation naturelle, elle couvre les versants au dessus de l’étage cultivé. Les principales formations sont représentées par les forêts claires et des matorrals plus ou moins dégradés, dominés par le genévrier et le chêne vert. Ce dernier couvre la plus vaste superficie forestière, en particulier sur les versants de la haute vallée.
L’économie de la vallée est essentiellement basée sur une économie de subsistance, un élevage extensif voire de transhumance, une agriculture centrée sur la production de céréales (orge, blé dur, maïs, sorgho, seigle etc…) et secondairement de la luzerne destinée à l’élevage bovins.
A partir des années 1980, la vallée commence à se développer à l’aide de projets d’assez grande envergure (le projet Haut Atlas Central de 1983 à 1991; le désenclavement de la vallée est accompli avec l’achèvement de route Aït Mhamed-Aït Bouguemaz en 2001 et le réseau électrique en 2002, le projet DRI-PMH).
Le développement de la vallée a été marqué par une évolution dans le domaine agricole (y compris l’élevage) et le tourisme et ce par l’introduction de nouvelles espèces dans la région telles que le blé tendre, le maïs, la luzerne, le pommier, la pomme de terre, alors que des espèces plus « rustiques » (seigle, mil, millet) tendent à disparaître. Dans le domaine d’élevage, on note principalement le déclin de la transhumance, voire de l’élevage sur parcours. La préférence des éleveurs des ovins va de plus en plus vers les races sédentaires telle que la race D’man et le remplacement quasi total de la race locale bovine par le produit de croisement entre celle-ci et les races Pie noire ou Holstein. Par contre, l’élevage caprin extensif et traditionnel, basé sur l’apport des parcours et la forêt, n’a subi aucune amélioration de sa population locale.
Le secteur du tourisme a crée une ambiance très active dans la région par la construction de gîtes. Les artisans s’activent autour de ces gîtes avec création d’emploi pour les jeunes en métier de guides et de muletiers d’accompagnateurs.
إن مصادر الماء بالنسبة للفلاحة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة محدودة، خصوصا إذا ما قارناها مع حاجيات الساكنة المحلية. ففي هذه المناطق، يتطلب توسيع وتنمية الفلاحة تطوير الزراعات المسقية. غير أنه، إذا كان السقي يساهم بكيفية عامة وسريعة في رفع الإنتاج الفلاحي، وتحسين ظروف عيش الساكنة القروية للدول السائرة في طريق النمو، فإن توسيعه غالبا ما يكون مصحوبا بمخاطر كبيرة تهدد الحفاظ على البيئة وخصوصا جودة التربة.
في المناطق القاحلة، يكتنف الانتقال إلى السقي خطر ملوحة و/أو تقلية التربة، التي تمّ تحديد مظاهرها في عدة أماكن مسقية في العالم. تتمثل النتيجة الرئيسية في تراجع الخصوبة، وإتلاف العديد من التربات على الأمدين القصير والمتوسط، مما يشكل خطرا على تنمية هذه المناطق.
في المغرب، أظهرت معظم الدراسات التي أجريت في مختلف الدوائر المسقية بعد إنجاز المشروع، بأن التربة غير الملحة في الأصل أصبحت ملحة بعد عملية السقي. تقدّر حاليا، مساحة التربة الملحة بالمغرب ب 350000 هكتار، أي ما يناهز 35% من مجموع الأراضي المسقية حاليا.
يتمثل تحسين الخاصيات الطبيعية والكيميائية لتربة مصابة بأملاح قابلة للذوبان و/أو بتراكم انتقائي للصوديوم، في تخليص مركب ومحلول التربة من الأيونات المقلّية. بالنسبة للتربة الكلسية، كما هو الحال بالنسبة لمعظم الأراضي المغربية، يبقى حمض الكبريتيك أنجع وسيلة لاستصلاح هذه الأراضي.غير أن المشاكل المرتبطة بالمعالجة بهذا السماد، تحدّ من استعماله في المغرب.
لقد طوّر سويت واتر فارمينك (Sweet Water Farming يوطا، و.م.أ Utah، USA) تكنولوجية جديدة لتجاوز هذه الصعوبات.يتعلق الأمر بمعالجة ماء السقي في عين المكان بواسطة مولد حمض الكبريتيك.
جرّب معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة هذه التكنولوجية على زراعات مختلفة (الذرة، الحوامض، الخوخ، والطماطم) في مناطق تادلة، والحوز، وسوس ماسة عن طريق استخدام أنظمة مختلفة للسقي (محوري أو بالتنقيط).
يتمثل الهدف من هذه النشرة في تقديم نتائج تجربة هذه التكنولوجية لاستصلاح تربة مالحة صودية في ضيعة فلاحية بمنطقة السويهلة. كما تتمثل الأهداف النوعية في:
تأثير حمض الكبريتيك على جودة الماء.
إزالة ملح الصوديوم من تربة السويهلة بواسطة حمض الكبريتيك، و
تحسين الخاصيات الطبيعية للتربة الصودية عن طريق معالجة ماء السقي.
تقديم مولّد حمض الكبريتيك
يعتبر مولد حمض الكبريتيك آلة تمّ تطويرها من طرف سويت واتر فارمينك (SweetWater Farming Incorporation de Utah USA).
وقد منحت هذه الشركة أنموذجا منه لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة من أجل اختبار استعماله بالمغرب لمعالجة ماء السقي القلائي، بغية استصلاح التربة القلائية.يتضمن الرسم 1 صورة للآلة وبيانات لطريقة تشغيلها.
كيفية اشتغال مولد حمض الكبريتيك
إنطلاقا من حاوية (أ) (الرسم1) يصل الكبريت الأولي عن طريق الجاذبية إلى حجرة الاحتراق (ب). وفي درجة حرارة تفوق 205 درجة، يؤكسد الكبريت الأولي ليعطي ثاني أوكسيد الكبريت (SO2)، ينقل هذا الغاز إلى حجرة ثانية (ج1) حيث يتمّ مزجه بماء السقي. يعتبر ثاني أوكسيد الكبريت غازا قابلا للذوبان في الماء، وينتج عن تذويبه الحمض الكبريت (H2SO3) وهو حمض قويّ.
يخرج الماء المحمل بالحمض الكبريتي من المنفذ (S1). ويتحول الحمض الكبريتـــي إلى (H2SO4) بمجرد اتصاله بالأوكسجين الموجود في الهواء. ويذهب فائض الحمض الكبريتي إلى الحجرة (ج1). يتصل المنفذان S1 وS2 بشبكة السقي التي يمكن أن تكون محورية أو راشة أو موضعية (بالتنقيط). يتمّ السقي بالتنقيط في ضيعة السويهلة، ويمكن أن تعدل حموضة ماء السقي المرغوب فيها عن طريق التأثير في نسبة المزج بين الماء المعالج (أعلى صبيب للآلة هو6 ل/ث) والماء غير المعالج.
تأثير مولد حمض الكبريتيك على الماء والتربة
نسجل أن ثاني الكربونات وكالسيوم التربة تميلان إلى تكوين كربونات الكالسيوم في ماء السقي القلائي بصفة عامة. وهكذا، وتبعا لتساقطات CaCO3، تتزايد نسبة Na/Ca في محلول التربة، مما يجسد تراكم Na (الصوديوم) في مركب تبديل التربة. يتسبب هذا في تقليص مسامية وقابلية الرشح وكذا في ميل إلى تراكم الأملاح في التربة.
يسمح مولد حمض الكبريتيك للكالسيوم المتساقط بالعودة إلى محلول التربة على إثر ذوبان الكربونات. يؤثر مولد حمض الكبريتيك في اتجاهين:
يساعد ماء السقي المعالج على إزالة راسب كربونات الكالسيوم التي يمكن أن تسد فوهات أنابيب السقي.
يحسن ماء السقي المعالج مفعوله بتقليص الأثر الضار للصوديوم، مما يسمح بتحسين تهوية التربة ونسبة رشح الماء. ويتضح تأثير الماء المعالج بواسطة مولد حمض الكبريتيك على الماء والتربة من خلال ردود الفعل التالية:
H2SO4 + 2NaHCO3 —NaSO4 + 2H2O +CO2
H2SO4 + Na2CO3 —Na2SO4 + H2O +CO2
بالنسبة للتربة الكلسية:
H2SO4 + CaCO3 —CaSO4 + H2O +CO2
CaSO4 +2Na-sol—Ca-sol+ Na2SO4
بالنسبة للتربة غير الكلسية:
H2SO4 +2Na-sol—H-sol+ Na2SO4
اختبار مولد حمض الكبريتيكعلى الحوامض في منطقة الحوز
الأشغال الميدانية
انطلقت الأشغال الميدانية باختيار موقع وضع مولد حمض الكبريتيك. وقد اخترنا حقلا تجريبيا يقع على صعيد ضيعة شركة سويهلة بالحوز المركزي. يزرع هذا الحقل بالحوامض (نوع نور).
تمّ أخذ عينات التربة (القليلة التطور من حيث الإسهام الغريني) من الضيعة لتحديد أولي بواسطة مثقب على خمس مستويات من العمق:
0ـ20، 20ـ40، 40 ـ60100-80 ، 80-60، سنتم
لقد أنجز أخذ عينات الماء قبل وبعد المعالجة بمولد حمض الكبريتيك. يسقى الحقل يوميا بنظام التنقيط. تعرض تواريخ أخذ عينات التربة في الجدول رقم 1، وكمية الماء المستعملة يوميا في الجدو ل رقم2.
لقد تمّ قياس النفوذية العمودية في الطبقات السطحية للتربة والتوصيلية المائية لعمق التربة. كما أنجزت ثلاث محطات لقياس نفوذية « موتز » والتوصيلية المائية « بورشي » في الوضعية الأصلية والنهائية.
أظهرت المعطيات المناخية الصادرة عن محطة شركة السويهلة انعدام التساقطات خلال الفترة التجريبية من 21 أبريل إلى 26 مايو 1999. وقد سجلت تساقطات ضعيفة (2 مم في 6 أبريل) قبل القيام بالتجربة.
سجلت درجات الحرارة المتوسطة خلال أشهر أبريل إلى مايـو عـلى التـــوالـي 18,8 و22,4 درجة. وتتراوح درجات الحرارة ما بين 5,5 كدرجة دنيا و36 كدرجة عليا لشهر أبريل، و7,5 كدرجة دنيا و 41 كدرجة عليا لشهر مايو.
التحاليل المختبرية
أنجزت التحاليل التالية، من أجل تقييم جودة ماء السقي:
الحموضة: قيست بواسطة مقياس الحموضة ذي الإلكترود الزجاجي.(ph)
التوصيلية الكهربائية: تمّ قياسها بواسطة مقياس التوصيل.(CE)
أنجزت التحاليل التالية ، لتحديد الخصائص الفيزيائية الكيميائية للتربة المدروسة:
الحموضة، التوصيلية الكهربائية من مستخرج العجينة المشبعة، الكلس التام، قابلية التبديل الكايتوني، قواعد قابلة للتبديل، حصيلة أيونية لمستخرج العجينة المشبعة، قياس الحبيبات والاحتياطي النافع. تم ّتحديد تطور جودة تربة الحقل المسقي بالماءالمعالج عن طريق قياس الحموضة، والتوصيلية الكهربائية للعجينة المشبعة، ونسبة امتصاص صوديوم العجينة المشبعة، ونسبة الصوديوم القابل للتبديل.
جودة ماء السقي
يعرض الجدول رقم 3 جودة ماء السد المستعملة في السقي.
نستخلص انطلاقا من هذا الجدول ما يلي:
حسب تصنيف المختبرالأمريكي للملوحة على ضفة النهر (1954)، يصنف الماء المستعمل في السقي فيCE .S1 . يكون هذا الماء جيدا في الظروف الملائمة (نفوذية وصرف جيد)، لأنها تشكل خطر تقلية ضئيلة وملوحة متوسطة.
يجب القضاء على المشاكل المتعلقة بثاني الكربونات والكلور.
الجودة الأصلية للتربة
تبرز تربة الحقل الخاضع للتجربة تركيبة متوازنة إلى دقيقة وقابلية التبديل الكايتوني مــتوسطة (تفوق 11، 5 وتقل عن 14,0)، ومحــتـوى ضعـيف من الكـلـس (أقـــل من 5%)، وقاعدة متوسطة وتغيّر بسيط في العمق.
تعتبر نفوذية الحقل ضعيفة إلى ضعيفة جدا (K :0,37 إلى 0,63 سنتم/هـ) بسبب المحتوى المرتفع من Na القابل للتبديل (نسبة الصوديوم القابل للتبديل تفوق 15% على السطح). لذا يعود تراكم الأملاح في هذا الحقل أساساإلى بروز الأملاح عن طريق التبخر وإلى ضعف نفوذية هذه التربة.
لا تظهر الوضعية الأصلية المعروضة أعلاه، الوضعية الحقيقية للملوحة والصودية في الضيعة. تم ّأخذ العينة المستعملة لتحديد الوضعية الأصلية قبل السقي تحت منقطات، أي في وسط أنبوب السقي. يبين أخذ العينات خارج البصلة تمركزا مرتفعا من حيث الأملاح واتفاع في نسبة الصوديوم القابل للتبديل (الجدول 4) في نفس الحقل.
وبالفعل، يتراوح تغيّر التوصيلية الكهربائية مابين 6,2 وحدة قياس الملوحة على السطح و2,7 وحدة قياس الملوحة في العمق. تتراوح نسبة الصوديوم القابل للتبديل مابين 31% في 60 سنتمترات الأولى و18,4 % مابين 80 و100 سنتم في العمق.
نشير إلى أن الحقل المعالج مهيئ على شكل أثلام من أجل صرف فائض الملح والصوديوم. يبرز الحقل الغير مهيئ، والغير مسقي قيما صودية وملحية أكثر خطرا(الجدول 4) وتعتبر نسبة الصوديوم القابل للتبديل مرتفعة جدا، إذ تتراوح ما بين 39,7 % على السطح و26 %في العمق. كما أن التوصيلية الكهربائية مرتفعة جدا إذ تتراوح ما بين 10,6 % وحدة قياس الملوحة على السطح و5,8 % وحدة قياس الملوحة في العمق.
تبين الملاحظات المتعلقة بالحقل بأن تسرب الماء ضعيف جدا في هذه المناطق. فمشكل الملوحة والصودية مهم جدا. يعتبر أسن الماء بعد التساقطات المطرية أو بعد السقي ظاهرة شائعة.
تأثير مولّد حمض الكبريتيك على جودة ماء السقي
يتعلق الأمر بمعالجة ماء السقي بآلة مولدة لحمض الكبريتيك انطلاقا من الكبريت المصعّد. تعالج الآلة صبيبا متوسطا يقارب 6 لترات/ ث. يتمّ ضخ الماء المعالج في القناة الرئيسية للسقي التي تؤمن الربط بين وحدة القمة وحاملة الرابية عن طريق مخرجين. المخرج 1 وهو الماء الرئيسي المعالج والمخرج 2 ويعتبرمكملا لاستغلال فائض الكبريت الغازي الذي لم يتم تحليله. تم عرض خصوصيات المياه المعالجة في الجدول رقم 5.
يتمّ مزج المياه التي تم ّضخها في القناة من طرف المخرجين 1 و2 بالماء الخام (غير المعالج) للحصول على صبيب تام يقارب 30 ل/ث. تقارب نسبة المزج 6 ل/ث من الماء المعالج، و24 ل/ث من الماء غير المعالج أي بنسبة تقارب ربع الحجم.
تمّ عرض المقارنة بين خصوصيات المياه الأصلية والمعالجة والممزوجة في الجدول 6.
يشكل تقلص حموضة ماء السقي، الهدف الرئيسي لاستعمال مولد حمض الكبريتيك. بالفعل نلاحظ من خلال النتائج المحصل عليها بأن الماء الذي كانت قاعدته متوسطة (8,4% من الحموضة)، قد أصبح ضعيف الحموضة (6,0 من الحموضة) بعد أن تمت معالجته ومزجه (الجدول 5). تستفيد المياه القاعدية من تخفيض نسبة الحموضة، لأنها تيسر حلحلة واستيعاب بعض العناصر المغذية وعلى الخصوص الضرورية منها. بالإضافة إلى ذلك يوصى باستعمال الماء القليل الحموضة في السقي التسميدي، الذي يشكل تحضير محلوله المغذي مرحلة أساسية. بالفعل تشكل المياه القليلة الحموضة بيئة مناسبة لحلحلة العناصر المضافة. يمكن أن تعدل حموضة ماء السقي عن طريق التحكم في نسبة المزج بين ماء معالج وماء غير معالج.
نستنتج من خلال الجدول 6 زيادة طفيفة في التوصيلية الكهربائية. بالفعل، يتسبب تغير التركيبة الأيونية للماء أثناء المعالجة في هذه الزيادة الضعيفة. تجدر الإشارة إلى أن المياه تنتمي إلى نفس صنف الملوحة (C2).
في الختام، تمكن معالجة ماء السقي، التي هي في الأصل قلائية (محتوى مرتفع من ثاني الكربونات ومن الحموضة 8,4)، من ضبط تقلية وتخفيض الحموضة. إلا أنه تمّ تسجيل ارتفاع طفيف بعد إضافة SO4. سيخلف هذا التغيير الذي طرأ على جودة الماء أثرا على التربة.
تأثير حمض الكبريتيك على جودة التربة
تمّ اعتماد خمسة وسائط لتتبع ومراقبة أثر معالجة ماء السقي على الخاصيات الفيزيائية والكيميائية للتربة.
التأثير على الملوحة
انخفضت الملوحة الإجمالية بشكل كبير في مقطع التربة كلها (الرسم 2). انطلاقا من3 وحدات لقياس الملوحة في السطح، استقرت التوصيلية الكهربائية في حوالي وحدة واحدة لقياس الملوحة. تفسر هذه الانخفاضات في الملوحة بكون معالجة ماء السقي بحمض الكبريتيك يؤثر على التربة عن طريق تحسين نفوذيتها (أنظر التأثير على الملوحة). وبما أن التربة لازالت رطبة من جراء السقي الأخير، يمكن فائض الماء ذو الجودة العالية من إزالـة الملح من التربة وبالخصوص من الطبقتين الأوليين (0ـ20 و20 ـ40 سنتم).
التأثير على نسبة الصوديوم الموجودة في التربة
يتمثل الأثر الأكبر في انخفاض نسبة الصوديوم القابل للتبديل في 40 سنتم الأولى من التربة على الخصوص(الرسم 3). وبالفعل، لاحظنا في السطح (0 ـ 20 سنتم) بأن النسبة الأصلية للصوديوم القابل للتبديل جد منخفضة بكيفية ملحوظة بعد أسبوع واحد من السقي بالماء المعالج. فلقد انتــقلت قـيمة نسبة الصوديوم القابل للتــبديل من 17,4 % إلى 5,5 %. نتج هذا الانخفاض مباشرة عن تبديل Ca –Na وتأشين الصوديوم المتواجد في العمق إلى ما تحت 100 سنتم.
وبالنسبة لباقي المقطع، لا يمثل تغير نسبة الصوديوم القابل للتبديل دلالة قوية، لأن القيم المحصل عليها تتأرجح دائما حوالي 5. ويمكن تفسير تراجع نسبة الصوديوم القابل للتبديل في الحقل المسقي بالماء المعالج (مولد حمض الكبريتيك) بردود الفعل التالية:
وهكذا، يمكن أن نستخلص بأن تراجع نسبة الصوديوم القابل للتبديل يعود إلى الاستفادة المستمرة لمحلول التربة من الكالسيوم المحلحل انطلاقا من كلس التربة بفعل تأثير الماء القليل الحموضة.
التأثير على نسبة امتصاص الصوديوم للعجينة المشبعة للتربة
سجل تراجع هام في نسبة امتصاص التربة للصوديوم (الرسم 4) في كل مقطع التربة. وهذا التراجــع ناتج عـن انخفاض نسبي الأهمية ل Na+ مقارنة مع Ca++و Mg++
تترجم حلحلة CaCO3 (أنظر الوضعية النهائية، الرسم 6) بواسطة الماء المعالج باستفادة نسبية لمحلول التربة بأيونات الكالسيوم والمنغنيزيوم. وقد لاحظنا خلال التجربة على 20 سنتمترات الأولى تراجع نسبة امتصاص الصوديوم للعجينة المشبعة بشكل هام بعد الأسبوع الأول للسقي بالماء المعالج. بينما لم يكن هذا التغيير مهما في باقي المقطع. تمت ملاحظة هذه الظاهرة المؤقتة في العمق بعد الأسبوع الأول من السقي وهي ناتجة عن استفادة محلولة التربة من *Na الصادر عن مركب امتصاص طبقة السطح. ستؤدي متابعة السقي بالماء المعالج إلى تراجع نسبة امتصاص الصوديوم للعجينة المشبعة، حتى في العمق.
يمكننا أن نستخلص إذن بأن معالجة الماء بواسطة مولد حمض الكبريتيك، يسمح للكالسيوم المتساقط بالعودة إلى محلول التربة ومراقبة نسبة Ca/Na لهذا المحلول. ويمكنـنا أن نسجل كذلك بأن هـــذه النسبة، والتي كانت في الأصل تفــوق 1 (1,06) تقلصت إلى 0,61 بعد الأسبوع الأخير للسقي.
التأثير على حمض التربة
لم يسجل الحمض تراجعا هاما بعد 5أسابيع من السقي بالماء المعالج (الرسم 5). أبطل ذوبان كربونات الكالسيوم مفعول البروتون المحمول عن طريق الماء. أظهرت هذه النتيجة أنه بالرغم من السقي بماء ذي حمض 6 طيلة 5أسابيع، فإن حمض التربة لم يتراجع بشكل ملحوظ. وتبطل الكربونات فائض البروتون H+ المجلوب بواسطة ماء السقي.
التأثير على نفوذية التربة
كان تأثير السقي بالماء المعالج مهما على النفوذية. فبالفعل، قدرت القيمة المتوسطة في الوضعية الأصلية ب 0,46 سنتم/س. وقد تزايدت هذه القيمة في الوضعية النهائية لتصل لمعدّل 21,5 سنتم/س. وبصيغة أخرى انتقلت النفوذية العمودية من وضعية ضعيفة جدا إلى وضعية مرتفعة (k تفوق 20سنتم/س). وأظهر تغيّر التوصيلية المائية تحسنا مهما. فقد انتقل من معدل 0,63 م/ي في الوضعية الأصلية إلى قيمة تصل إلى 2,38 م/ي في الوضعية النهائية بعد السقي بالماء المعالج.
وانطلاقا مما سبق، نلاحظ أن معالجة ماء السقي بمولد حمض الكبريتيك يؤثر كثيرا على الخاصيات الفيزيائية والكيميائية التالية للتربة:التوصيلية الكهربائية، ونسبة الصوديوم القابل للتبديل، والتركيب الأيوني لمحلول التربة (نسبة امتصاص الصوديوم للعجينة المشبعة) والنفوذية. ويرجع هذا التأثير بالأساس إلى جودة ماء السقي المعالج. وقد تسبب السقي بهذا الماء المعالج، مع مرور الوقت، في إزالة الأملاح والصوديوم من التربة، مع تحسين نفوذية التربة وتجمعها، مما سيسهل تأشين الأملاح.
إلا أن إزالة الأملاح والصوديوم تتم في الجزء المبلل فقط، في السقي بالتنقيط (الرسوم7 و8 و9). وتتراكم الأملاح خارج المناطق المبللة. ويصبح السقي بواسطة الغمر أو الأمطار القوية ضروريا لتأشين الأملاح والصوديوم المتراكمين في المناطق غير المسقية.
الملخص
يمثل مولّد حمض الكبريتيك طريقة عملية لمعالجة ماء السقي. وقد تمّ ابتكاره خصيصا لتحسين جودة المياه والتربة الملوّثة بالصوديوم. وبالفعل، يسمح تحليل النتائج التجريبية لهذه الدراسة باستنتاج الخلاصات المتعلقة بتأثير هذه المعالجة على تطور جودة الماء والتربة.
تراجع نسبة الملوحة بعد أسبوع من السقي بالماء المعالج.
تقلص مهم في نسبة الصوديوم القابل للتبديل بعد أسبوع واحد من السقي بالماء المعالج.
في السطح تمّ تقليص وباستمرارنسبة امتصاص الصوديوم للعجينة المشبعة بعد كل أسبوع من السقي بالماء المعالج.
لم يحدث السقي بالماء المعالج النسبي الحموضة أي تأثير على حموضة التربة.
الاستفادة المستمرة لمحلول التربة من أيونات الكالسيوم الناتج عن حلحلة الكلس الموجود في التربة حسنت إلى حدّ كبير نفوذية التربة.
أظهرت التغيرات المجالية للرطوبة في السقي بالتنقيط بأنه لا يمكن استصلاح إلا الجزء الموجود تحت المنقطات.
خلاصة أخرى لم تحلل ولكن تم ّملاحظتها في الميدان، تتجلى في ارتفاع الصبيب بعد تسريح المنقطات. كما لاحظنا إزاحة الطحالب التي تنتشر على شبكة السقي المحوري.
تعتبرالزراعة البيولوجية (AB) نمطا إنتاجيا تنظمه مجموعة قوانين تمنع استعمال المواد المركبة كالأسمدة مبيدات الطفيليات الخ، والتي تشجع الاعتماد على الوسائل البيولوجية والطبيعية. و قد بدأ العمل بهذا النمط من الإنتاج سنة 1924 من طرف «غيدوف ستينر»، بحيث تحول الإنتاج البيولوجي مع توالي السنين من مجرد حركة اجتماعية إلى نمط إنتاجي يرمي إلى المحافظة على البيئة الزراعية وإنتاج مواد غذائية سليمة. و لقد أكسبت هذه الفلسفة المنتوج الفلاحي الحامل للعلامة التجارية (بيو) سمعة طيبة عند ربات البيوت بالدول المصنعة، بحيث لا تترددن في شراء هذه المنتوجات بأثمنة تفوق أثمنة المنتوجات التقليدية وساهمت الضجة الحديثة التي أحدثها الديوكسين و جنون البقر في ثقة المستهلكين إزاء منتوجات (بيو).
ووعيا بالأهمية البيئية و التجارية والسوسيواقتصادية للزراعة البيولوجية (AB) وضعت مجموعة من الدول المصنعة خلال العشرية الأخيرة برامج ترمي إلى إنعاش و تنمية هذا القطاع من خلال الإعانات والمساعدة التقنية والتكوين، في حين لم تدرك الدول النامية بعد أهمية هذا النمط. ففي افريقيا مثلا كما في آسيا قليلة هي الدول التي تبنّت رسميا تطوير الزراعة البيولوجية (AB).
ويعتبر المغرب من البلدان السباقة في إفريقيا والعالم العربي الذي شرع مزارعوه، منذ بداية التسعينات في تطبيق برامج الإنتاج البيولوجي ومنذ ذلك الحين، عرفت هذه الحركة تطورا ملحوظا على الصعيد التقني والتجاري والاجتماعي، واليوم، ومع النمو الهائل لهذا القطاع عبر العالم، فإن الفاعلين المغاربة و الأجانب يتساءلون عن الوضعية الحالية في المغرب و عن إمكانيته في هذا الميدان. والهدف الذي نتوخاه من هذه المقالة هو رصد مسار هذه الحركة بالمغرب و تحديد وضعيتها الحالية و مناقشة الآفاق المستقبلية.
و قد تبلورت المعطيات المقدمة في هذا العمل من خلال بحث أنجز من طرف المؤلف لدى مختلف الفاعلين في غضون حملة 1999/2000. و من المؤكد أن هذه المعطيات غير شاملة بيد أنها تعكس وضعية غير بعيدة عن الحقيقة.
الزراعة البيولوجية عبر العالم
تقدر المساحة المخصصة للإنتاج البيولوجي على المستوى العالمي حاليا ب,510 مليون هكتار، وتعتبر أستراليا من الدول الأكثر إنتاجا ( 5,3 مليون هكتار)، إيطاليا (958000 هكتار)، والولايات المتحدة الأمريكية (900000 هكتار)، وتمثل إفريقيا ما يناهز (100000 هكتار) أي أقل من% 1,0 من الإجمالي العالمي. علىالمستوى المتوسطي, طوّرت أغلبية دول الحوض أثناء الثلاث سنوات الأخيرة,برامج طموحة للزراعة البيولوجية (AB) وتعتبر إيطاليا و فرنسا من الدول الرائدة في هذه المنطقة.أما في ما يخص العالم العربي ,فإن الدول التي أعلنت عن المساحات المخصصة للزراعة البيولوجية هي مصــر و تونس و المغرب و لبنان.
ظهور الزراعة البيولوجية بالمغرب
ترجع أولى المنتجات البيولوجية بالمغرب حسب شهادة بعض الفاعلين إلى سنة 1986 وقد همّت في البداية زراعة شجر الزيتون بمراكش والحوامض في منطقة ابن سليمان. وقد باءت تجربة الحوامض بالفشل بينما نجحت تجربة مراكش، و من ثمة امتدت إلى مشاريع أخرىمماثلة. و كان الهدف من هذه المنتوجات الأولى، كما هو الحال بالنسبة لكل المنتوجات الموالية، هو التصدير للسوق الأوربية، و لم ينطلق هذا التصدير حقيقة إلا في سنة 1990، وبدأ بالحوامض قبل أن يمتد إلى الخضراوات، ثم إلى النباتات الطبية، والعطرية وإلى منتجات أخرى دخيلة.
لكن سرعان ما انتشرت ظاهرة الزراعة البيولوجية التي شهدت انطلاقتها الأولى من مراكش، إلى مناطق أخرى بالمملكة,ففي بداية الأمر امتدت نحو الجنوب، وبالضبط نحو أكادير حيث صدّر مزارعو الخضر بالمنطقة أولى الطماطم البيولوجية سنة 1992، وفيما بعد، انطلقت نفس التجربة بمنطقة الجديدة. ومنذ سنة 1998، شملت الخضراوات المعدّة للتصدير حوالي عشرة أنواع من الخضر انضافت إليها منتجات أخرى كزيت الزيتون والنباتات الطبية. و لقد كان البستانيون، في المرحلة بين 1990 و 1994 نشطاء على الخصوص في تنمية قطاع (بيو) بالمغرب، من خلال التوسع السريع للمساحات التي خصصت لإنتاج الفواكه و الخضر و التي انتقلت من بضع هكتارات سنة 1990الى ما يفوق 300 هكتار سنة 1999. و ابتداء من سنة 1998، ظهر صنف آخر من الفاعلين في الساحة، يتعلق الأمر بالتجار وبتعاونيات الفلاحين في العالم القروي، الذين روجوا بصفة خاصة أو بمساعدة المنظمات غير الحكومية لعمليات تسويق المنتوجات البيولوجية التي جمعت بالغابات. ومن ثمة، خضعت مساحات شاسعة لغابات الأرغان بالأطلس المتوسط لمصادقة قانونية و هي حاليا موضوع استغلال تجاري.
و قد أثار ظهور الزراعة البيولوجية في المغرب، على المستوى الاجتماعي، اهتمام عدة مكونات أخرى للمجتمع المدني. و بالفعل، فبالإضافة إلى المنتجين والتجار، إنكبّ العلمـاء و الصحافيون و الصناعيون أيضا، كل في مجاله، على إنعاش القيم البيئية و الصحيــــة و التجارية لهذه الحركة. وقد بلغت هذه الحركة أوجها بإنشاء منظمتين غير حكوميتين تضمان هـواة ومهنيي القطاع.
تنوّع المنتجات البيولوجية بالمغرب
يتوفر المغرب حاليا على صنفين من المنتجات البيولوجية: منتجات النباتات الــبرية ومنتجات النباتات المزروعة,و الأنواع التي تتعلق بهذين الصنفين من المنتجات موجودة في الجدول رقم1.
أ- مساحات و مناطق الإنتاج
يتبيّن من خلال بحثنا أن المساحة الإجمالية المستغلة في هذين الصنفين من المنتجات المذكورة أعلاه تقدر بحوالي 12300 هكتار،و يقدم الجدول رقم2 التوزيع حسب الأنواع.
يهمّ الإنتاج البيولوجي ثمانية مناطق رئيسية، و تقع المغروسات المزروعة في كل من الرباط و أزمور و فاس و تازة و بني ملال و مراكش و أكادير وتارودانت، كما توجد النباتات الطبية و العطرية في جميع الجهات تقريبا، مع خصوصية منطقة مراكش التي تتجلى في وجود رعي الحمام (لويزة)، وبتارودانت (تلوين) حيث يوجد الزعفران و فاس بالنسبة للكبر. ويبرز واد سوس-ماسة كمنطقة أساسية للخضراوات، بسبب مناخها شبه الاستوائي الملائم للمنتوجات غير الموسمية. كما أن بعض المناطق الساحلية (أزمور و الرباط) مؤهلة أيضا لهذا النوع من الإنتاج.
ترد المنتوجات المثمرة من منطقتين أساسيتين: مراكش و أكادير. غير أن بعض المناطق الأخرى للمملكة كمكناس و أزرو و ميدلت و الراشدية ما تزال لا تنتج الزراعة البيولوجية إلى حدّ الآن مع أن هذه المناطق تتوفر على إمكانيات هائلة ينبغي استغلالها.
ب- الأهمية الاقتصادية و التجارية
تمثل السوق العالمية للزراعة البيولوجية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي حاليا 20 مليار من الدولارات. كما تقدر السوق الأوربية ب 6 مليارات من الدولارات، وقد بّينت الدراسات الحديثة للفدرالية الدولية للزراعة البيولوجية تقدم هذه السوق من 10% إلى 20% في السنة، بالإضافة إلى أن الإنتاج البيولوجي يباع بنسبة تفوق 20 إلى 30% ثمن المنتوجات التقليدية.و لا يقتصر الاهتمام في أوربا و في بعض البلدان الأمريكية، بالمواد الغذائية البيولوجية، على ربات البيوت بل يمتد كذلك إلى الشركات المتعددة الجنسيات: MacDonald ،Lufthansa ،Danone ،Nestle Swiss
و يعدّ دخول هذه الشركات الكبرى إلى هذه السوق، حسب بعض خبراء الفدرالية الدولية للزراعة البيولوجية ليس فقط ازدهارا مفاجئا لهذا القطاع ولكن نوعا من «الاكتساح».
إن التقدم الذي تعرفه سوق الزراعة البيولوجية على المستوى العالمي وأهمية الأثمنة المقدمة بالنسبة للزراعة التقليدية تمنح، بناء على دراسات المنظمة العالمية للتغذية، فرصا كبيرة للتصدير بالنسبة للدول النّامية، خاصة بعض المنتوجات كالفواكه الاستوائية وشبه الاستوائية، ومنتوجات غير موسمية و المنتوجات المجلوبة و الطبية. و قد شرعت مجموعة من الدول النّامية، منذ سنين طويلة، في تصدير بعض منتوجات الزراعة البيولوجية نحو الأسواق الأوربية و الأمريكية بأثمنة جدّ مهمة. و تصدّر بعض الدول الإفريقية، كالكامرون والسينغال و الموزمبيق القهوة، و القطن و الفواكه الاستوائية (الموز، الأفوكا، و الأناناس. الخ) و يختص البعض بتصدير منتوجين أو ثلاثة كتونس التي تصدر أساسا زيت الزيتون والثمور و الجوجوبا. أما مصر فقد طوّرت أيضا سوقها المحلية، و التي تستوعب حاليــا 40% من المنتوج الوطني، إضافة إلى إنعاش صادراتها نحو أوربا والولايات المتحدة.
أما فيما يخص المغرب، فقد شرع في التصدير نحو الأسواق الأوربية منذ سنة 1990، غير أن صادراته ما تزال ضعيفة جداّ بالمقارنة مع إمكاناته. ولقد بلغت الصادرات في سنة 1999 من الفواكه و الخضر 2100 طن، ومن زيوت الأرغان حوالي 10000 لتـر و من النباتات الطبية 600 طن. ويوضح الشكل رقم 1 تطور الصادرات خلال الخمس سنوات الأخيرة. بالنسبة لسنة 2001، وحسب البحوث التي أجريت لدى منتجي منطقة سوس-ماسة فإن الصادرات ستصل إلى 2000 طن فيما يتعلق بمنتوجات الخضراوات، الشىء الذي سيشكل زيادة تفوق 300% مقارنة مع سنة 1999.
هل المزروعات البيولوجية ذات مردودية؟
يؤرق هذا السؤال المنتجين باستمرار. إذ شكل موضوع أبحاث عديدة في أوربا و غيرها عدا في بالمغرب، غير أن,أغلب المحللين يؤكدون في الوقت الراهن، أن المزروعات البيولوجية أكثر مردودية نسبيا من المزروعات التقليدية. إذ تخضع هذه المردودية بالطبع للمضاربات، ولمردود الهكتار ولقنوات التسويق المتبعة،و يبدو أن السوق أصبحت مشبعة بالنسبة لبعض المنتوجات، كما هو الحال بالنسبة للجزر و المزروعات الخفيفة. أما فيما يتعلق بالمزروعات الأخرى فيعتبر مردود الهكتار حاسما. أيا كان نوع المزروع ويظل المردود ضعيفا بصفة عامة خلال مرحلة إعادة التحويل.
لكن، بعيد ذلك، و بمجرداستقرار البيئة الزراعية البيولوجية للحقل، و ضبط المنتج لعملياته يتحسن المردود مبدئيا. و إذا كان المردود عن طريق (البيو) لا يصل أبدا إلى مردود المزروعات التقليدية، فإن ارتفاع الأسعار في السوق يمكن أن يعوّض إلى حدّ كبير انخفاض المردود، بالإضافة إلى أن تمة في الوقت الراهن مقاربات و تقنيات تتلاءم مع مفهوم (البيو) و التي تسمح بتحقيق مردود هام جدّا.
القنوات التجارية
تعتبر قنوات الترويج في سوق (البيو) مسألة بالغة الأهمية. و من المؤكد أن هناك صعوبة في ولوج سوق (البيو) مقارنة مع سوق المنتوجات التقليدية ولكن ليست مستحيلة حسب بعض الفاعلين. إن تمة في العالم أجمع، شركات متخصصة، تتحكم في تسويق المنتوجات البيولوجية في المساحات الكبرى، والمتاجر الصغرى والفنادق والمطاعم وحتى لدى ربات البيوت. و يتعامل المنتجون في المغرب مباشرة مع الشركات على أساس عقدة. و يتم هذا التعاون بصيغ عديدة، و حسب المواد المعنية، و إمكانات المنتج. و يمكن ألا يمس هذا التعاون إلا الجانب التجاري، كما يمكن أن يمتد إلى الجوانب التقنية و التنظيمية. و بهذه الصفة، تتكلف بعض الشركات، إضافة لترويج المنتوج في السوق الأوربية بمصاريف المصادقة و المساعدة التقنية. وتخضع الفواكه و الخضر المصدرة نحو السوق الأوربية لقانون الحصص المعمول بها بالنسبة للمنتوجات التقليدية. أما المنتوجات الأخرى، فإن الشركات الأجنبية تقوم مباشرة بطلبياتها لدى المنتجين المغاربة، على أساس العروض التي يقدمها هؤلاء.
لكن،ماذا عن السوق الوطنية؟
على غرار ما تم إنجازه في بعض الدول النامية كمصر و اليونان و موازاة مع المجهودات المبذولة لغزو الأسواق الأجنبية، أصبح من الضروري بالنسبة للمغرب العمل على تطوير سوقه الوطنية، هذه السوق موجودة إلا أنها في نظري راكدة. و من المحتمل ألا تكون هذه السوق بنفس أهمية سوق الصادرات، و لكن باستطاعتها استيعاب جزء مهم من الإنتاج الوطني. و ذلك عن طريق اتباع سياسية تنموية جيّدة و استراتيجية تسويقية ملائمة.
يمكن التفكير في إنعاش المنتجات البيولوجية لدى الفئات الاجتماعية الميسورة المنشغلة بسلامة الأغذية التي تضعها في أطباقها و التي يمكنها أن تدفع إلى زيادة تتراوح بين 10 و 20% أكثر في المنتوجات البيولوجية. ويمكن أن يهتم المغربي المتوسط بالعلامةالتجارية « بيو » بالنسبة لبعض المنتوجات، إذ أن استهلاك المنتوجات البيولوجية في نهاية المطاف، وعلى عكس تصورات سوسيوثقافية عديدة، ليس غريبا على العادات المغربية.
ولقد تطورت عند ربات البيوت منذ سنوات فكرة العودة إلى ماهو « بلدي » الذي يمثل نوعا من إنتاج بيولوجي، غير متقن، و غير مصادق عليه، ولكنه غير بعيد عن المنتجات البيولوجية الحقيقية. ومن المعروف جيّدا في تقاليدنا بأن منتوجات « البلدي » مفضلة على المنتوجات التقليدية، ليس فقط بسبب مذاقها و لكن بسبب جودتها الصّحية.
تثبت هذه الحالة السوسيوثقافية، بأن المغربي المتوسط واع بالجودة الصحية للمواد الغذائية ولا يتردد في تكريس أكثر لهذا الوعي بغية تطويره نحو تصور « بيو » كما هو معترف به و معتمد على المستوى العالمي. إضافة إلى هذا، وعلى المستوى الزراعي فإن إنتاج الفواكه والخضر « بلدي « يتبع مسارات مشابهة للمسارات التي يدعو إليها المفهوم البيولوجي، وبالتالي لن يكون من العبث التفكير في وضع علامة « بيو » و من تمة سوق وطنية على أساس تصور بلدي بواسطة آليات تنظيمية معمول بها حاليا.
في كل الأحوال، يبدو لي أنه من حق مغربي الألفية الثالثة، كما هو الشأن بالنسبة للمواطن الأوربي أو الأمريكي، ألا يتردد في استهلاك المنتوجات « بيو » شرط أن تكون متوفرة وذات جودة وبأثمنة مناسبة.
الجوانب التقنية والزراعية
يخضع التدبير الزراعي للمزروعات البيولوجية لمبادىء احترام البيئة والمساهمة في تحسين خصوبة التربة. وبحكم حظر الأسمدة الاصطناعية ومبيدات الطفيليات، فإن المنتوجات الطبيعية والتقنيات غير الملوّثة، هي وحدها المسموح باستعمالها. بالنسبة للفلاحين الذين اعتادوا على استعمال مكثّف للأسمدة ولمبيدات الطفيليات، فإن هذا المعطى الجديد يمكن أن يسبب اضطرابا وارتباكا في بداية عملية إعادة التحويل. ولكن بمجرد تجاوز هذه المرحلة، يتعود الفلاح على نمط جديد للتدبير ويتعلم تدريجيا التحكم في الوسائل البيولوجية والطبيعية لتغذية وحماية مزروعاته.
إن الفلاحين الذين يتحولون إلى الزراعة البيولوجية، مطالبون ببذل مجهود كبير خلال مرحلة التحويل التي تستمر من سنتين إلى ثلاث سنوات. و هي فترة يجب أن لا يقتصر الفلاحون فيها على تغيير تقنيات الإنتاج فحسب، بل يجب أن يغيروا طريقة تصرفاتهم وردود أفعالهم. إذ يجب أن تستبدل التدخلات « الحازمة »ضد الخصوم والطفيليات بتدخلات « مرنة » يميزها التسامح على الاستئصال التام.
على مستوى الحقل، يرافق الانتقال من التقليدي إلى البيولوجي في أغلب الأحيان نقص في المردود، و لكن في نهاية هذه المرحلة، ينبغي أن تسترجع المزروعات مبدئيا قدرتها على الإنتاج. لا يحدث في بعض الحالات تحسن في الإنتاج، أو يتأخر، مما يدفع بعض المنتجين إلى نعت النظام البيولوجي بضعف المردودية مقارنة مع النظام التقليدي.
ليست هذه الدريعة صحيحة دائما، بحيث بينت تجربة الدول الأوربية والأمريكية إمكانية وصول مردود المزروعات البيولوجية إلى نفس مستوى المردود المتوخى من المزروعات غير البيولوجية، شريطةالتحكم بشكل جيّد في التغذية و الوقاية الصحية. و حتى في المغرب، حيث اقترن التدبير المعقلن بالابتكارات التكنولوجية (السقي الدقيق، السقي المخصب، مقاومة بيولوجية إلخ) كان المردود مهما جدّا. و كما هو الحال مثلا بالنسبة للطماطم، بحيث وصل مردودها بالهكتار عند إنتاجها بواسطة البيوت البلاستيكية إلى 80 طن/هكتار. ويبقى مردود المزروعات الأخرى ضعيفا، ولكنها تتحسن من سنة لأخرى كلما تمّ التحكم في تقنيات الإنتاج.
و من المحتمل أن يكون التخصيب إحدى الممارسات الزراعية التي تطرح حاليا أكثر من مشكل، خصوصا بالنسبة لزراعة الخضراوات و الفواكه التي لها متطلبات غذائية مهمة. والسؤال المطروح دائما من طرف المبتدئين هو: كيف يمكن أن تلبى حاجيات المزروعات دون اللجوء للأسمدة المعدنية للحصول على مردود جد مرتفع كما هو الشأن بالنسبة للمزروعات التقليدية.
يرتكز التخصيب في الزراعة البيولوجية على مدى إسهام المادة العضوية على شكل زبل و أسمدة خضراء أو أسمدة طبيعية كدقيق العظام والصخور المعدنية أو الطحالب. وتعتبر كل هذه الوسائل مندمجة في الدول المتقدمة، وفي المغرب على الخصوص يقتصر أغلب الفلاحين و بالأخص على الزبل ويهملون وضع الأسمدة الخضراء و اللجوء إلى الأسمدة الطبيعية التي يسمح بها القانون المنظم. وقد يرجع السبب في ذلك إلى غلاء المنتوجات أو إلى عدم توفر هذه المنتوجات في السوق. و في جميع الأحوال، يفسر هذاالإهمال بشكـل كبير ضعف المردود المسجل في بعض المستغـلات الشجرانيــة والخضروية.
فيما يتعلق بالوقاية الصحية النباتية، فإن الفلاح مدعوّ إلى تدبير الحالة الصحية لمزروعاته على أساس المبادئ التي تمنع استعمال المبيدات المركبة. كما يجب أن يستعمل وسائل بيولوجية وطبيعية غير ملوثة,لمقاومة الأمراض والجائحات. بيد أن مزج تدابير وقائيـة واستعمال وسائل مساعدة و مبيدات الطفيليات البيولوجية المكونة من النباتات أو من الجرثومات (بكتيريا، فطريات، الخمائر) لا تبعد نهائيا الأضرار التي تتسبب فيها الحيوانات الحاملة للجراثيم، وإنما تجعلها في مستوى مقبول اقتصاديا.
أمابالنسبة للأعشاب الضارة، فإن الاستراتيجية المتبعة في الزراعة البيولوجية تكمن في التخفيف من تأثيرها من خلال إبادة الأعشاب يدويا، أوآليا أو حراريا دون استئصالها التام بسبب التأثيرات الإيجابية التي يمكن أن تحدثها في التربة.
ويؤكد خبراء « البيو » فيما يتعلق بالجودة، أنه يستحيل التمييز بين المنتوجات البيولوجيـة والمنتوجات التقليدية من الناحية التجارية لولا وجود العلامة التجارية، مما يعني أن المنتوجات البيولوجية يمكن أن تتساوى مع المنتوجات التقليدية عندما يتم الإنتاج حسب قواعد سليمة.
تنظيم القطاع
بالرغم من قلة مهنيي هذا القطاع بالمغرب، فهم نسبيا جد منظمين مقارنة مع قطاعات أخرى. و قد ظهرت جمعيتان منذ 1998: جمعية مهنيي التخصص البيولوجي التي يوجد مقرها بالدار البيضاء، وجمعية »مغربيو » التي يوجد مقرها بمراكش. و تضم الجمعيتان، ليس فقط المنتجين، بل تضم كذلك المصبرين والتجار و العلماء و المصدرين و المستشارين ووكلاء المصادقة وباختصار كل المهتمين بحركة البيولوجي.
و قد برهنت هاتان الجمعيتان عن دينامية مثالية خلال السنتين الأخيرتين. إذ تلعب حاليا جمعية مهنيي التخصص البيولوجي دور الناطق باسم المنتجين، وتساهم بفعالية في إنعاش القطاع على المستوى التقني، و الزراعي والتجاري، و يرجع الفضل لجمعية « مغربيو » في انفتاحها على شريحة عريضة من المجتمع المدني، وتضم في صفوفها الهواة و المهنيين على حد سواء.
بدأت الدوائر الرسمية مؤخرا العمل في هذا المجال. فهناك خلية داخل مديرية حماية النباتات و المراقبة التقنية و قمع الغش بوزارة الفلاحة تشتغل منذ بضعة أشهر لتضع قوانين منظمة وطنية للزراعة البيولوجية. وقد سجل المغرب في هذا المجال تأخرا لعدة سنوات بالمقارنة مع دول مجاورة كتونس و مصر. فكان لغياب مثل هذه القوانين المنظمة انعكاسات سلبية على إنتاج وتسويق وتصدير المنتجات البيولوجية. ويسجل أحد مظاهر الإكراه على مستوى التصديق و المراقبة.وقد اقتصر لحد الآن هذان النشاطان الأساسيان للإنتاج البيولوجي على شركات أجنبية.
على المستوى الأكاديمي، بدأ معهد الحسن الثاني للزراعة و البيطرة منذ 1999، أنشطة التكوين و البحث و تطوير الزراعة البيولوجية. إذ تعطى دروسا في الاستئناس للتلاميذ المهندسين بالسنة الخامسة تخصص بستنة. وبالإضافة لذلك، و منذ سنة 1999 يختم كل سنة ثلاثة طلاب من مؤسسة الحسن الثاني للزراعة و البيطرة، تكوينهم بالسلك الثالث تخصص الزراعة البيولوجية بالمعهد الزراعي ب « باري » في إيطاليا.
و إجمالا لم يتطور بعد البحث بشكل جيّد في هذاالمجال، و لكن بدأ تطبيق البرامج عن طريق الاستئناس في كل من معهد الحسن الثاني الزراعة والبيطرة بالرباط وأكادير. و توّجت هذه الأنشطة في أكتوبر 2001 بتنظيم ندوة عالمية حول الزراعة البيولوجية التي سبقها درس دولي في نفس الموضوع. و يمكن الحصول على معلومات أوفر تتعلق بهذه الأنشطة في موقع أنترنيت:
www.biomaroc.ma.
و أحدثت بوابة من طرف مؤسسة الحسن الثاني للزراعة و البيطرة في يناير 2001.
إكراهات القطاع
تواجه الزراعة البيولوجية إكراهات عديدة، يكتسي أهمها في نظري طابعا مؤسساتيا، وتنظيميا، وزراعيا، وتجاريا.
فعلى المستوى المؤسساتي، أصبح من الضروري أن تولي وزارة الفلاحة لهذا النشاط الفلاحي الجديد، الأهمية التي يستحقها. كما أصبح من الضروري إحداث خلية أو قسم مختص في هذا المجال يمكن لهذا القسم أن يلعب دور المحاور مع المهنيين و أن يجمع المعطيات والاحصائيات المتعلقة بالمنتوجات البيولوجية وتسطير الاستراتيجية الوطنية التي يجب اتباعها على المديين المتوسط والطويل، إذ لا يوجد بلد اتجه نحو الزراعة البيولوجية ولا يتوفر على بنيات مؤسساتية متخصصة في هذا المجال. وتتوفر الدول الكبرى المنتجة والمصدرة على خلايا للتتبع وللاتصال حتى داخل سفاراتها في الخارج.
كما يجب أن يستفيد هذا القطاع كذلك من بعض التسهيلات والإعانات، فيما يتعلق باستيراد عناصر الإنتاج (المبيدات البيولوجية ،الأسمدة العضوية الخ) على الأقل، التي تفوق أسعارها بصفة عامة أسعار المنتوجات التقليدية. تكلف سنوات التحويل كثيرا، وبالتالي يجب أن تتدخل الدولة للتخفيف من هذه الأعباء بواسطة الإعانات. ولكن تبقى الحاجة إلى اعتماد قوانين منظمة وطنية أكثر إلحاحا. فما لم تر النور هذه القوانين التنظيمية وما لم يتم الاعتراف بها من طرف السلطات الأوربية ستبقى الإجراءات وتكاليف المصادقة والمراقبة عائقا رئيسيا في وجه تطوير هذا القطاع.
على المستوى التجاري، يجب على الجمعيات المهنية، بتعاون مع السلطات الرسمية أن تنكب عاجلا على تحديد وتطوير العلامة التجارية للمغرب. وستستفيد المنتوجات المغربية كثيرا، إذا ما توفرت على علامتها الخاصة على غرار ما هو معمول به في البلدان الأخرى.
على المستوى الزراعي، لم يتلق معظم المنتجين تكوينا متخصصا في هذا المجال، و لايتقنون لحد الآن تقنيات الإنتاج البيولوجي، وبالتالي فهم بحاجة ماسة إلى المساعدة التقنية وإلى نقل التكنولوجيا والتكوين .
لا يمثل عدم امتلاك تقنيات الإنتاج، العامل التقني الوحيد الذي يحد من الزراعة البيولوجية في المغرب. إذ أن النقص في عناصر الإنتاج النوعية (مخصب عضوي ،مبيدات بيولوجية…الخ ) وغلاء ما هو متوفر في السوق وتعقد إجراءات التصديق على منتوجات جديدة، يشكل إكراها حقيقيا في وجه الواعين من المنتجين الذين يجدون صعوبة في تدبير مندمج على النحو المطلوب .
آفاق مستقبلية
بالمقارنة مع دول كاليونان و تونس و الشيلي التي لا تتوفر على طاقة فلاحية كالمغرب، والتي عرفت تقدما مهما في الزراعة البيولوجية، نلاحظ بأن الإنتاج البيولوجي في بلدنا ما يزال ضعيفا جدا. حاليا يأتي معظم إنتاجنا من النباتات الطبيعية غير المزروعة، فالمساحات المزروعة ماتزال محدودة وحصيلة المنتوجات قليلة التنوع. كما أن القدرات الزراعية لكثير من المناطق المغربية غير مستغلة بشكل معقلن.
تتميز المناطق الساحلية و الجنوبية بمناخها المناسب لإنتاج الفواكه والخضر غير الموسمية ومايزال هذا المنفذ يعد بالمزيد في سوق البيو الأوربية و غيرها و تلبي بلدان أمريكا اللاتينية المتضررة بسبب بعدها نسبة كبيرة من الطلب الأوربي. لا تمثل الصادرات المغربية من البواكر إلا 0,02% من الحمولة المصدرة سنويا.
أما فيما يتعلق بالمنتوجات المثمرة، فيوجد المغرب في وضع جيّد يمكنه من تزويد السوق بالمنتوجات كزيت الزيتون و الكبر و الثمور و الفواكه الجافة، التي تنتج عادة في المناطق ذات بيئة زراعية سهلة قابلة للتحويل إلى « البيو ». و تعتبر سوق الفواكه المجلوبة هامة أيضا. فطلبات السوق الأوربية لا تلبى إلا جزئيا بمنتوجات أمريكا اللاتينية و بمنتوجات بعض الدول الافريقية البعيدة عن أوربا. أما بالنسبة لبعض المنتجات كالموز، فيشكل فتح الحدود سنة 2010، أو قبلها تهديدا حقيقيا لها، في حين أن سوق « البيو » قد يوفر لها متنفسا هاما، لأن طلبات الأوربيين من الموز المصادق عليه « بيو » لم تلب بعد. كما تمثل منتوجات الخوخ و العنب الناضج قبل الأوان منفذا واعدا.
تتوفر المناطق الأخرى بالمغرب، حيث لا يتسم المناخ بنفس اعتدال المناطق الساحلية، على مؤهلات هامة للبيئة الزراعية. ففي هذه المناطق يغلب الطابع التقليدي على أنظمة الإنتاج، الشىء الذي يسهل تحويلها إلى نظام إنتاج بيولوجي. و بهذه الصفة فإن المستغلات الصغيرة التقليدية الصينية المتخصصة في إنتاج الشاي مؤشر على ذلك. كما أظهرت دراسات قامت بها المنظمة العالمية للتغذية أن تحويل هذه المستغلات الصغيرة للبيولوجي أعطت نتائج جيّدة على المستوى السوسيواقتصادي.
أما بالنسبة للنباتات الطبية و مشتقات الغابة، فهناك عدة فرص لم يقع استغلالها لحد الآن.
إن قلة الماء والتزايد المستمر لحاجيات الفلاحة إلى الماء، بالإضافة إلى الإشكالية التي يطرحها استعماله مع قطاعات أخرى، كالصناعة واستهلاك الماء الشروب، يقودنا إلى التفكير باستمرار في اقتصاد الماء والطاقة. وهذا يمر بالضرورة عبر تدبير فعال للري وكذا عبر التحكم في استعمال واختيار نظم الري.
تستهلك الفلاحة بالمغرب ما بين 80 و90% من الموارد المائية. إذ بينت المعطيات المـتوفرة بأن إنجازات نظم الري حاليا تظل ضعيفة إلى جد متوسطة. ويقدر ضياع الماء بالحقول بحوالي 30 إلى40%، وبالخصوص الضياع عن طريق الحلحلة. كما يظل توحيد طرق الري ضعيفا مما يؤثر سلبا على الإنتاج بحيث يصبح التحكم في استعمال ماء الري استعجاليا وضروريا .
يمثل الري بالسيلان حوالي80% من مساحة الدوائر الكبرى المسقية بالمغرب، وبالتالي تبقى نسبة ضياع الماء مهمة جدا. من الضروري إذن تقليص هذا الضياع عن طريق تدبير عقلاني لاستعمال الماء أو عن طريق استخدام تقنيات الري الملائمة، خصوصا وأن الطلب على ماء الري سيتزايد في السنوات المقبلة .
يمكن تصنيف نظم الري في نوعين كبيرين: الري بالسيلان والري بالضغط. يمكن التمييز على مستوى الممارسة بين الري بالسيلان والري بالتقطير والري بالرش (الرسم1).
الري بالسيلان
– الري بالمسكبة
يتمثل في جريان طبقة رقيقة من الماء على أرض مائلة بحوالي 0,2إلى 3%، بحيث يكون الصبيب رهينا بانحدار وعرض وطول المسكبة. تعتبر هذه الطريقة الأصعب، إذ يجب استعدال صبيب ري كل مسكبة مع جميع المتغيرات الأخرى. تعتبر صيغة Crevat من بين الصيغ العملية التي ترمي إلى تحديد طول المسكبة الذي يتوقف على رشح التربة، الشىء الذي يتوافق مع مدة السيح. وبعبارة أخرى يفتح السقاء السكر وينتظر وصول الماء إلى أسفل المسكبة وعندئذ يغلق سكر الوصول.
– الري بالحوض
إن الري بالحوض هو الأكثر استعمالا في الري بالسيلان، فاستخدامه على أرض مستوية (انحدار 0,1 إلى%1) وكذا بساطة العملية التي تتمثل في ملء الحوض، تجعل هذه التقنية كثيرة الاستعمال. يصل حجم الأحواض إلى حوالي 40 إلى50 م² في جهات متعددة بالمغرب، وتعرف هذه التقنية باسم « روبطا ». تسبب هذه التقنية ضياعا هاما في المساحة، وهذا راجع إلى العدد الكبير من الحواجز.
– الري بالثلم أو بالسري
يتناسب جيدا مع التربة التي تتراوح نسبة انحدارها ما بين 0,2 و3%. تتباعد الأثلام بمسافة تتراوح ما بين0,6 و 1,25 م، وذلك حسب نوع التربة والزراعات. يمكن سقي ثلم أو عدة أثلام في نفس الوقت حسب الصبيب الذي نتوفر عليه. يمكن أن تكون الأثلام متوازية أو عمودية للسري بحيث تسمح بجلب الماء. يتم الري بصفة عامة حسب صبيب وحيد أو حسب صبيبين مختلفين. يسمى الصبيب الأول والأهم صبيب الدفع والثاني الأقل أهمية صبيب الصيانة. يتلاءم الري بالثلم أكثر مع المكننة بالمثعب وبصفيف السكير وبالغشاء اللين أو بالري الانتقالي.
– الري بالمثعب
يتلاءم الري بالمثعب مع الري بالثلم. فالمتاعب المصنوعة من كلورير البوليفنيل ذات سمك يصل إلى1,5مم وبقطر يتراوح ما بين 20 و43 مم تكون خـفيفـة نسبيا عـندما يتراوح طـولها ما بيــن 1 و1,5 م. ويكفي حمل من10 سنتم للعمل في ظروف ملائمة. يتغير الصبيب من 0,25إلى2 لتر/الثانية لحمل يصل على التوالي إلى 5 و20 سنتم. علاوة على أنه يمكننا إنجاز ري بصبيبين، إما باستعمال أقطار مختلفة، وإما باستعمال سدادات مثقوبة عند طرف الأنابيب أو بمجرد تغيير عدد المثاعب. يتطلب إطفاق المثاعب في هذا النوع من الري تدريبا وخفة لضبط التحكم في الري. توجد كذلك مضخات يدوية صغيرة لإنجاز هذه المهمة إلا أن الإطفاق قد يكون بطيئا.
تكمن إيجابية هذا النوع من الري في تجنب بناء « ساقية » لجلب الماء، وبالتالي تجنب كل الأشغال المرتبطة بالتوزيع. كما يسمح هذا النوع بتقليص انجراف التربة في قمة الثلم. علاوة على أن الري بالمثعب يضمن توزيعا جيدا للماء، ويتميز بكونه لا يتطلب استثمارا كبيرا.
– الري بالصفيف السكيري
يتلاءم هذا النوع من العتاد مع الزراعات المسقية بالثلم، والتي لا تتطلب عمليات داخل الحقول. تكمن ميزته في إمكانية ضبط الصبيب بواسطة سكيرات متزحللة التي توفر فتحات من 25 و50 و75 و100 % .
أما بخصوص الأثلام، فنتجنب عملية الإطفاق التي تعتبرعملا بطيئا ومتعبا. تكمن الميزة الأخرى في كون الصبيب المحصل عليه مضبوط وموثوق به.
عندما نغيرالسكيرات بقصبات عمودية لتزويد الأتلام أوالمسكبات، فإننا نحصل على النظام الكالفورني. ويتكون من مقادة مدفونة نتبث عليها قصبات تسمح بضبط الصبيب وكذا بتوجيه الفوارة. يتراوح قطر المقادة المدفونة ما بين 160 و300 مم، وهي سميكة نسبيا (3 إلى 5 مم).
تتميز هذه التقنية بعدم عرقلة الأشغال الفلاحية وبالمقابل تتطلب دراسة الأبعاد. فعندما يتم ري الحقل بأكمله في نفس الوقت، ينبغي أن تكون جميع المخارج مفتوحة وإلا وجب أن تغلق جميع المخارج غير المستعملة بكيفية محكمة.
ري بغشاء ليّن
يوضع الغشاء اللين في السّريّ المهيأ مسبقا لتجنب انزياح الغشاء بمجرد أن يمتلىء بالماء. يمكن أن يتم الوضع بمساعدة آلية أو جرار صغير. يمكن حفر ثقوب على جانب واحد أو اثنين. كما يمكنها أن تكون معيارية أو حسب تفاسح الزراعات. وأن يجهز الغشاء بمقابض صغيرة لينة للتحويل تسمح بري وسط الأثلام، بدون مراعاة الموقع المحدد للثقوب.
يناسب هذا النوع من الري ذو حمل يتراوح ما بين 0,4 و1م, تربة الأراضي المستوية نسبيا. ويقدر صبيب التحويل بلترين في الثانية. توضع هذه الغشاءات بسهولة على الأرض وتتطلب استثمارا بسيطا، غير أنها هشة، وضبط الصبيب بها غير دقيق إلى حد ما.
لا يمكن استعمال الأغشية بأي حال من الأحوال لرفع الماء، وتبقى أطرافها مفتوحة تحت طائلة التدمير بفعل الضغط المرتفع. ويجب وضع الأطراف إذن على أجسام بعلو يناهز المتر الواحد.
-الري الانتقالي
يتلاءم الري الانتقالي السطحي أو الباطني مع الري بالثلم بشكل جيد. ويكون الحقل المزمع سقيه بواسطة هذا النوع من الري كبيرا نسبيا بمساحة تبلغ 6 هكتارات.
تقام مقادة جاسئة من كلورير البوليفلين بقطر250 مم وسمك 4,9 مم، حسب ميل منتظم يتراوح ما بين 0,25 و0,6%، وتخترقها فويهات متقنة الرصف وتشكل زاوية من 30 درجة بالنسبة للخط العمودي. يرتبط قطر الفويهات بالصبيب. لا يخضع مجموع هذا النظام للضغط، ولكن ينتج الحمل على مستوى كل فويهة عن تحرك مكبس موضوع داخل المقادة.
– الري بالتقطير
تتوصل النبتة بالماء بكمية ضعيفة في هذا النوع من الري بالتقطير، مما يتسبب في تبليل جزء من التربة، ويمكن من الحد من ضياع الماء بالتبخر والحلحلة. كما يسمح بالحد من نمو الأعشاب الضــــارة.
ويستخذم الري بالتقطير تجهيزات ثابتة وخفيفة، ويمكن من التخصيب كما يتطلب في أغلب الأحيان استخدام آلات التحكم وأسكار قياسية الأحجام و/أو ماهية وأسكار كهربائية.
تجهيزات نظام التقطير
تـتكون المـنشـأة من مورد ماء، ومـحطة للضـخ ووحـدة أمـامية وقـنوات رئيسـية وثانوية وحـاملة الصفيفات والصفيفات وأخيرا من موزعات.
الوحدة الأمامية
تتكون الوحدة الأمامية من العناصر الضرورية للتكييف ولسلامة التشغيل .
تركيب الوحدة الأمامية
الموزعات
يمكن تصنيف الموزعات حسب صبيب التشغيل. وهكذا نميز بين القطارات والموزعات والرشاش الدقيق. (الجدول3 )
تتميز القطارات بصبيب ضعيف (ما بين 1إلى 16 ل/ س) وتشتـغل بضغـط ضعيـف نسبيــا (حوالي بار واحد). ومن النـاحية العـملية تسـتعمل في أغـلب الأحيان قـطارات يصـل صبـيبها إلى 2 ل/ س بالنسبة للخضروات، و4 ل/ س بالنسبة للزراعات المعمرة (الأشجارالمثمرة والكرم).
يمكن أن تكون طريقة التـثبيت على الصـفيف إما منـحرفة أو خطـية أو مدمجة وذلك حســب نوع القطـارة. نلاحـظ في الوقـت الراهـن ميلا نحـو استـعمال الطريقة المدمـجة نـظرا لضـعــف تـكلفة الصنـع وكذا سـهولة تركيبـها في الحـقل، فبالفـعل يكـفي بسـط الصـفيف. في حــين يجــب تركيب القطارات الواحدة تلو الأخرى بالنسبة لباقي الطرق حسب التفاسح المنشود. يمـكن أن نـجد دارات قصيرة أو دارات طويلة في التثبيت المتفرع. تتميز الدارات الطـويـلة بتـغــطيـة مساحة كبـيرة كما يمكن أن توضع على شكل دائرة لتغطية مساحة أكبر.
يـمكن اسـتخدام صفـيف بقـطر ضـعيف في بعـض مـشاريع الري بالـتـقـطير بالنـسبـة للزراعـات المعمرة بشـكـل إرادي عـنـدما تكون النـبـتات صغـيرة، ليـضاف صـفـيف ثاني عـنــدما تصبـح الحاجة للماء مهمة.
يمكن التعبير عن الصبيبQ لموزعة ما اعتمادا على ضغطها بالصيغة التالية:
Q =KHx
حيث Q هو الصبيب باللتر في الساعة,K التابت من حيث الشكل والبعد,H وهي الضـغـط بالمتر وx هي المعامل الذي يميز نوع السيلان.
عندما نتوفرعلى مجـموعة قيم صـبيب القـطارات، مـع قيم الضغط المتتالية، يمـكـننا إذن بـمساعـدة المعادلة أعلاه احتساب قيم K وx. وبصفة عامة يقدم الصانـعون ممـيزات المـوزعـات على شـكـل جداول أو مبيانات، مما يسمح بوضع معادلتها، أو صبيبها بكل بساطة.
تقارب قيمة x بالنسبة للقطارات الذاتية الضـبط الصفر، وبالتالي لا يتغير صـبيبها بتـغير الضـغط, إذ تنحصر هذه التغيرات في منطقة الضغط. تتراوح قيمة x بالنسبة للقطارات غير ذاتية الضبط مابين 0,5 بالنسبة للنظام التّدوّمي و1 بالنسبة للنظام الانزلاقي.
من المفيد معرفة هذه المعادلة من أجل قياس صحيح لأبعاد نظام الري بالتقطير، وعلى الخصوص طول الصفيفات وصبيبها. كثيرا ما يحدد الصانعون في الوقت الراهن الطول الأقصى لصفيفاتهــم،اعتمادا على الأقطار وعلى القطارات المستعملة.
يمكن أن تكـون تغيرات صبيب موزعـة ناتجة أيضاعن تلاشي الفـويهة، بحيث تكون مقاطـع المـمـر ضعيـفة بصفـة عامة(يتراوح القطر ما بين1و2 مم). ويجــب أن تـصـنع مـقـاطع الـموزعات بـدقـة متناهية، بحيث تحدث التغيرات الصغيرة للقطر تغيرات كبيرة في الصبيب، تحت نفس الحمل.
الصفيفات
صنعت أغلبية المقادات البلاستيكية المستعملة في الري المتمركز من:
كلورير البوليفينيل
بوليتيلين(منخفض ومرتفع الكثافة )
بوليبروبيلين
ويستعمل بوليتيلين بالنسبة للأقطار الصغيرة، بينما يستعمل كلورير البوليفينيل كثيرا بالنسبة للأقطار الكبيرة بسبب مقاومته للضغط. ويتم تصنيف المقادات حسب معامل موحد للبعد، الذي يجسد الضغط الأقصى للتشغيل وكذا نوع الضغط.
المضخات الممقدرة والمحقنة
يجب الأخذ بعين الاعتبار عند اختيار جهاز الحقن، التركيز المطلوب للأسمدة والدقة المتوخاة. أما المعايير الأخرى فتتمثل في الحركية والكلفة ونمط التشغيل. ونميز بين:
المذوبات
المضخات الممقدرة المائية(الخطية أو المنحرفة الوضع)
المضخات الممقدرة الكهربائية.
المذوبات
تتكون من حوض كتيم نضع فيه السماد الصلب القابل للذوبان. يوضع الحوض في تفريع على المقادة الرئيسية للري، في مقدمة المصفاة الغربالية. لا يعرف المتدخلون دائما مدة ذوبان المخصبات، كما أن تمركز السماد يتغير كثيرا بين بداية ونهاية الري. يجب أن يكون الحوض فارغا عند نهاية كل ري. ويتراوح حجمه بين 50 و 300 لتر، مما يقلص المساحة المراد سقيها إلى نصف هكتار بالنسبة للخضروات وإلى هكتار واحد بالنسبة لغرس الأشجار.
تشتغل المضخات الممقدرة المائية بشكل منتظم عن طريق امتصاص ودفع كمية قارة ومحددة من المحلول المخصب في مقادة الري. يمكن أن يتحكم السكر قيـاسي الحـجم أو الكـهـربائي في عـمليــة الإطلاق والتوقف، بحيث يكون تشغيلها محكما.
تتكون المضخات الممقدرة الكهربائية من محرك كهربائي يدير مضخة بغشاء أو مكبس، وهي دقيقة وتسمح بالحصول على تشكيلة واسعة من صبيبات الحقن. يمكن تركيب عـدة مـضخات بشكـل متوازي وذلك من أجل حقن متآن لعدة محلولات. وتعتبر الطاقة الكهربائية ضرورية.
التصفية: يتطلب الري بالتقطير تصفية مناسبة للشوائب المترسبة في ماء الري وكذا تلك التي يمكن أن تتكون أثناء الاستعمال. لهذا توجد عدة أنواع من المصافي.
تملأ المصافي الرملية بطـباق من الحصى المعيّر لإيقاف الجزيئات الصـلبة والعـضوية. تـتوفر هذه المصافي عموما على تركيبة غسالة تسمح بتـنظيفها عندما يتراوح ضـياع الحـمل ما بين 5 و10 م.
تكفي المصفاة الرملية لصبيب يتراوح بين 10 و15 متر مكعب/الساعة. أما بالنسـبة للصبيب الأكبر فتسـتعمل مجـموعة من المـصافي. وضـمانا للفـعالـية تسـتـتبع المـصـفاة الرمـلـية بمـصـفاة غربالـيةأوبـمصـفاة أسطوانة. يـوضع الفاصـل النابذ أوالـوعاء الحـلزوني المائي قبل المصفاة الرملية عـنـدما يكـون الماء مـحملا بالرمل.
ينصح في أغلب الأحيان بحجز الجسيمات التي تفوق حبيباتها 10/1 من أصغر قياس لمرور الماء داخل الموزعات، بحيث يعـمل إيقاف الجسيمات الصغـرى عـلى تسريع تطمـية المـصافي. تستعمـل التصـفية ذات 150مكرون (100 ميش) في أغـلب الأحـيان في الري المـركـز أو في الري بالرش. وفي هذه الحالة ينبغي التفكير في تآكل نبيبات الرشاشات.
الري بالرش
يوصى باعتماد الري بالرش في الحالات التالية:
التربة غير العميقة التي لا يمكن تسويتها بطريقة تتـناسب مع الري السطحي مع الاحتـفاظ بعمق كاف.
التربة الكثيرة الاختراق التي لا تسمح بتوزيع متجانس للماء في إطار ري بالسيح السطحي.
الأراضي ذات الانحـدار غير المنـتظم والتـضاريس الـوعرة التي لا تسـمح بـوضع طبقـية انجذابية وذات سطح عار.
وعلى العـكـس من ذلك يـجــب إبعاد هذا الـنوع مـن الـري عـن المـناطـق التي تـتعـرض لهــبـوب الرياح (تؤثر التي تفوق 4 إل 5 م/الثانية سـلبا على تجانس السقي) وكذلك عـندما يكون الري بالماء المالح للنبتات التي تتأثر أوراقها بالملح.
تتكون منشأة الري تحت الضغط عموما من معدات توفر الضغط الضروري لتشغيلها ومن أجهـزة قياس الصبيب ومراقبته ومن مقادة رئيسية توصل الماء حتى المقادات الثانوية والثالثية. كمـا يمـكن استعمال عناصر أخرى كالمصفاة أومجموعة مصافي وكذا جهاز إضافة العناصر المخصبة.
يجب مراعاة العوامل الآتية من أجل إدارة مشروع لقياس نجاعة أي نظام للري تحت الضغط:
أ- مساحة ونوع السطح المراد ريه وطبوغرافيته ونوع تربته.
ب- موارد الماء المتوفرة أو محتملة ومميزاتها.
ج- الظروف المناخية في المنطقة وولوجية الحقل والزراعة المزمع ريها.
الرش التقليدي
تتميز السقاءات المستعملة في الفلاحة بالدوران البطىء. ينتج هذا الدوران عن حركة ذهاب وإياب لذراع عتلة ذات أطيرة واحدة تهتز بفـعل تأثـير قـذف مائي يندفع من نبيبة. يـتراوح قـطـر نـبيبـات السقاءات الصغيرة ما بين4 و7 مم. كما أن مدى قذفها ضعيف نسبيا، وضغط تشغيلها يتراوح مابيـن 2,5 و 3,5 بار وقطيرات الماء المحصل عليها صغيرة الحجم. يتراوح قطر نبيبات السقاءات المتوسطة ما بين 8 و14 مم، وتتـطلب ضـغطـا لتشغـيلها لا يـقل عـن 4 بار.
يتراوح قـطر نـبيـبات السـقاءات الكبرى ما بين 15 و25 مم وتشتغل بضـغط لا يقل عن 4,5 بار، ولها تساقطات زمنية مرتفعة تـؤدي إلى تـكـوين قـطـيرات ماء كبيرة. يجـب ألا يسـبب حجم قـطـيرات الماء أي ضرر بالـنسـبة للتربـة أو الزراعة. يصـاحـب ارتفـاع الضـغط عـادة تـقلص في حـجم قـطيرات الماء. تـحـدد زاويـة المـيـل المثالية بالنسبة للسطح الأفقي في 32 ° في الظروف الحـسنة. تتأثر الاضـطرابات التي تتسبب فـيهـا الرياح بالركيزة التي وضعت عليها السقاءة وكذا زاوية إسقاط قذف الماء.
تتراوح زوايا معظم السـقاءات المتوسطة ذات الاسـتعمال الفلاحي مابين 25 و26° بـينما تــتراوح زوايا السقاءات الكبرى بين 23 و24°.
نجد في الري بالرش المنشآت التالية:
المنشآت المتحركة المحمولة التي تتكون من قنوات رئيسية وصفيفات تنقل يدويا. لذا يجب أن تكون المقادات المكونة للنظام خفيفة وسهلة الترابط وقابلة للتفكيك. فهي مصنوعة من الألمنيوم الخفيف أو من سبائك الألمنيوم على شكل قطع ذات وصلات سريعة يقدر طولها عادة ب 6 م. ويستحسن إقامة هذه المنشآت في المناطق التي يكون الاستثمارفيها ضعيفا ويد عاملة وافرة.
المنشآت شبه المتحركة والمحمولة مزودة بقنوات رئيـسية تابثة ومـدفـونة بفسـحات منتظمة. تكـون عادة محطة الضخ قارة وفي مكان قريب من منبع الماء. تصنع الـقـنوات التابـثة عادة من فـولاذ أو من الأمينت-إسمنت وهي محمية من التآكل. توجد بديلات أخرى بتركيب الأنابيب المرنة .
المـنشـآت القـارة (أو تغـطية تامة)، حـيث تـوجـد المـقادات الرئيـسـية والصـفيـفات مدفونة، ونصادفها أساسا في ضيعات البستنة .
المنشآت المؤقتة وهي عبارة عن نظم متحركة أو شبه متحركة ذات خصوصية التوفر على قنوات كافية لتركيبها في وقت الزرع وتركها في مكانها حتى آخر عملية ري قبل الحصاد.
الرش الممكنن
أنظمة الصفيف المحوري والصفـيف الأمامي هي منـشآت تسـتعـمل أسـاسا في الضـيعات الكـبرى. وتـتوفر على آليـة جـلب مبرمـجة تمكن من نـقل العـناصر. يـتـكون نـظام الصـفيف المحـوري مــن مـقـادة بـسـقاءات مـحمولة من أحـد أطرافـها بـبرج ذي مـحور مركزي وسلـسلة دورات بعـجلات ومـحرك كهـربائي (أو ماهي). يـتراوح قـياس المـقادة التي يمـكنـها أن تـسـقي 75هـ ما بــين 100 و500 م. يمـكن هذا من سـقي مـساحة دائـرية تتـطـلب اسـتثمـارا مرتـفعا. يـتراوح الصبـيب ما بـين 250 و850م مكعب/الساعة بالنسبة لضغط يساوي 6 بار.
نظام الصفيف الأمامي الذي يختلف عن الصـفيف المـحـوري في كون جـميع أبراجه مـتحركة ويتم تنـقـيلها جانـبيا. يتم الـتـزويد بالماء إما عـن طـريق حـفرة في وسـط الحـقل أو في جـانبــه، وإما عـن طريق أنبوب مرن. يـتطـلب هذا النـظام استثـمارا مهـما يـعـادل أو يـفوق ما يتـطـلبه نـظام الصـفيف المحوري. كما يتطلب هاذان النظامان استهلاكا طاقيا مرتفعا.
إن ثمة أنـواعا أخرى من الصـفيـفات يمكن أن تـتلاءم مع سـقي المـزروعات ذات الارتفاع النسبي كالحبوب وهي الصفيفات أو الأجنحة الدوارة.
تتـمثل المـنشآت الأخرى المسـتعـملة في: الجـناح المسـحـوب أو المـقـطور، والدراع الدائر أو السـقاءة العملاقة، والمدفع الذاتي الحركة (آلة ري ذاتية الحركة بأنبوب مرن: اللفافات).
اللفافات
اللفافات هي آلة ري بأسطوانة وبأنبوب مرن. وتسمى حاليا لفافات بسبب مبدأ اشتغالها. بالفعل يوضع حامل الرشاشة على أحـد أطراف المرن بينما يتبث الطرف الآخر على الأسـطوانة التي تلف حـوله. وهكذا تتم عملية الري شيئا فشـيئا على شريط بـواسطة سـحب حامل الرشاشة. كـمــا يمـكن للفافة أن تشتغل كذلك بصفيف.
توجد اللفافة ذاتية الحركة في عدة أحجام؛ إذ يمـكن أن يتراوح طولها وقـطرها على التـوالي مــا بين 100 و600 م وما بين 50 و 140 مم. أما الصـبيـب فـيمكـن أن يـصـل إلى 50 م مكعب/السـاعــة ويفـوق مدى قذف الرشاش الذي يصل إلى 100م للشعاع.
تـتكون اللـفافة من العناصرالتالـية: الأسـطـوانـة والقـاعـدة وآلـية الـلف والرشاش وحـامـل الرشـاش والأنبوب المرن البوليتيليني ونظام ضبط سرعة التحرك ونـظام لـف منتـظم للأنـبوب المرن ونظام سلامة نهاية الشوط. ينبغي أن تتحمل الأسطوانة والقاعدة عبئا ثقيلا لعـدم تفريغ الأنـبوب المرن بيـن العمليات. يمكن للآلات الضخمة أن تحتوي على ثقل يفوق 5أطـنان. كما يجـب أن تتحـمل الأسطوانة بالإضافة إلى ذلك عزم عطـالة كبـير ليـتمكن من سـحب الأنـبوب الـمرن الممتلئ بالماء على امتداد الحقل .
أثـناء اسـتعـمال اللفافة تديـر آلـية السـحـب الأسـطـوانـة التي تـلف بـدورها الأنـبوب الـمرن بـبـطء وتسـحـب حامل الرشـاش على امـتـداد الحـقـل.تـسحـب الأسـطـوانـة بواسـطـة ســلســلة أو دوشـك أوأظافر تشتغل بواسطة عنفة أو منفاخ أو محرك ثانوي بالبنزين أو بالدييزيل. لقد تمّ التخلي عن نظام التحريك بالمكبس لكونه يتأكسد بماء الري.
تصنع العنفة خصيصا لتحمل تغيرات ثقل اللفافة، التي يتغير حملها حسب كمية الأنبوب المرن غـير الملـفوف والـموجـود عـلى الأرض. تـتوفـر العـنـفـة عـلى ممـيزات مـثـل اللف الهـــادئ والمنتظم. كما أنها تمكن من بلوغ سرعة فائقة تسمح للسقاء باستعمال مقادير ضـعـيفة. تـمكــن الميزة الأخرى للعنفة في إعادة استعمال قوة المحرك كليا في الري، بحيث لا يضيع جزء منها في مـكان تواجـد الآلة. وفي الأخـير، لا يـتأثر اشـتـغـال العـنفـة من جراء المـياه المـحـمـلة كما يتميز بتكنولوجية بسيطة .
تستعمل المنافيخ مبدئيا في الضيعات الصغيرة المجهزة بأنابيب مرنة بقطر يقل عن94 مم. إن اشتغال المنفاخ غير متواصل ويسبب نقصا في الصبيب النافع، في حين يلاحظ نقص في ضغط الدخول أثناء اشتغال العنفة .
يمكن المـحـرك الثانوي (بنزين أو دييزيل) اللفاف مـن الاشـتـغال دون ضـياع في الضـغـط أو الصبيب، وكذا الحصول على سرعة تحرك فائقة تقدر ب 200م/الساعة. يتناسب هذا النـوع من اللفافات المجهزة بالمحرك الثانوي مع المناطق المزودة بشبكة ري تحت الضغط، مما يمكن من الاستغناء عن فارط الضغط .
يمكن ان يكون حامل الرشاش إما عربة أو مزلاج، تصـنع مـن أجـل المحافـظة على النباتات.
تتوفر اللفافات الحديثة على عربة بعجلتين تضبط لتتكيف مع تباعد المزروعات. يمكن تثبيت هذه العربات عند الضرورة بثقل إضافي إو بملئ العجلات بالماء.
لايخـضع الأنبوب المـرن للتـقـوية ويـصنع بواسـطة البولييتلين ليـكـون في نـفس الوقت صـلبا ومرن. يتم الحصول على هذه الخاصيات عن طريق تغيير كثافة البولييتلين. يمكن تلحيم الأنبوب المرن بتسخين بسيط للطرفين المنكسرين.
كما أن اللفافة مجهزة بنظام ضبط سرعة تحرك حامل الشاش الذي يرتفع مبدئيا خلال عملية الري. وهكذا نجد نوعين من الضبط 1) ضبط ميكانيكي مـبني على الزيادة في قطر الأسطوانة (قضيب متصل باستمرار مع القطر الخارجي المكوّن من الأنبوب المرن الملفوف يؤثربالتالي على آلية التجريب) ، أو2) ضبط إلكتروني مبني على القياس المباشر للقيمة الحقيقية لسرعة التحرك.يتم القياس بواسطة عجلة صغيرة متصلة بالأنبوب المرن.
بعد وضع حامل الرشاش على حافّة الحقل المزمع ريه، يكفي تزويد اللفافة بالماء تحت الضغط وتشغيل آلية التحريك. يتقلص جهد الاحتكاك مع طول الأنبوب المرن المبسوط فوق الأرض مما يؤدي إلى زيادة سرعة التحرك أثناء الري. ينبغي لإن تتغير سرعة التحرك حسب ضغط الرشاش من أجل الحصول على توزيع منتظم للري. لا ينصح بتغيير سرعة التحرك بأزيد من %10.
الاستعمال والصيانة والسلامة في الضخ
تآلية الري
إن الأسكار الآلية معدات يتم فتحها و/أو غلقها آليا بجهاز مدمج أو مركب بالقرب من السكر أو فوقه. يمكن أن يكون جهاز تحكم السكر الهيدروليكي ميكانيكيا (سكر حجمي) أوكهـربائيا (سكـر كهربائي).
تكون الأسكار الهيدروليكية مجهزة بصفيحة يؤدى تغيير شكلها بفعل ضغط الماء إلى فتح السكرأو إغـلاقه. تـكون الأسكار المـعروفة بالمفتـوحـة هكـذا، عندما لا يمـارس أي ضـغط خارجي عـلـى الصفيحة. يحدث الإغلاق بفعل الضغط على الصفيحة. يمكن أن تقوم الأسكار بعدة وظائف كضبط الصبيب والمستوى ومنع الرجوع، ومـلئ الخزانات والتحكم في المضخة والتقليص من الضغط.
الأسكار الكهربائية عبارة عن أسكار صغيرة تتحكم في الضغط الخارجي الذي سيـمارس عـلى صفيحة السكر الهيدروليكي. يتم التحكم في فتح الدارة عن طريق تحريك نواة حديد لين بواسطة ملف لولبي مزود بتيار تثبيت يصل إلى 24 فولط أوعن طريق تلقي تحريضات كهربائية تمكنــه من الانتقال من وضعية مغلق إلى وضعية مفتوح أو العكس.
الأسكار الحجمية عبارة عن سكور مقرونة بعداد. تفتح الأسكار شبه الآلية يدويا، ويبرمج حجــم الماء الواجب إيصاله على السكر. يغلق السكر عندما يفرغ هذا الحجم من الماء. يمـكن ضـم هذا السكر إلى عدة أسكار هيدروليكية، كما يمكنها أن تجهز بتألية في منشأة الري. لا يستعمل هذا الحل إلا نادرا لأن كلفة الأسكار الحجمية مرتفعة. إلا أنه غالبا ما يتم ضم مبرمج لعدة أسكار كهربائية لتألية منشأة الري. لايمكن إنجاز تخطيط للري بمبرمج عادي مزود بساعة. بالفـعل يـرتكز تدبـير الري إما على التربة التي يجب معرفة حالتها المائية، وإما على النبتة التي يجب الاطلاع على حالتها. إن ثمة تقنيات أخرى تستعمل قياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء أو تقدير الرشح بالتبخر.
كيف تستعمل المضخات؟
قبلالإسقاء
التأكد من توفر الدهون أو الشحوم في كل المحامل.
إدارة جزع الجر يدويا للتأكد من دورانه بحرية وبدون تخلخل مفرط.
فتح السكر كليا داخل أنابيب رفع الماء وتنظيف المصفاة.
التأكد من إغلاق سـكر التصريف. وعلى العـكس من ذلك عـندما يتـعلق الأمــــر بالمضخات المحورية يكون من المستحيل أحيانا إنجاح الإسقاء، لأنه عندما يكون التشغيل بالسكر المغلق,تكون القوة اللازمة في أقصى جهدها.
احتياطات عند الانطلاق
إزالة لوالب التجميع والتأكد من اتجاه دوران المحرك. تتم هذه العملية مرة واحدة عند أول انطلاق بعد الوضع أو بعد إصلاح في المحرك الكهربائي وخصوصا عندما يكون هناك تغيير في الأسلاك.
إنجاز الإسقاء بكمية كافية من الماء. يجب ملء أنابيب رفع الماء و كذاجسم المضخة حتى فويهة الملء، في حالة وجود سدادة قدم. تستعمل مضخة فارغة لطرد الهواء مـن أنابيب رفع الماء ولملء جزء الإسقاء بالماء، في حالة عدم وجود سدادة قدم.
تشغيل المضخة مع الإبقاء على سكر التصريف مغلقا. بعد الاطلاع عـلى مقاييـس ضغط رفع الماء وتصريفه، يشرع في فتح السكر تدريجيا. إذا كانت المضخة تدور لفترة طويلة نسبيا بسكر تصريف مغلق، فإن حرارة السائل الذي يتم ضخه ترتفع ويتراكم الهواء في جسم المضخة .
احتياطات خلال التشغيل
فحص المحامل: التأكد من أن الدوران يتم بشكل منتظم وهادىء وكذا التأكد من أن الحرارة الخارجية للمحمل لا تتجاوز كثيرا الحرار ة المحيطة .
فحص المكنتة: يجب أن يكون الماء الذي يغذي المكنتات صافيا وبدون شوائب. التأكد من عدم ارتفاع غير عادي للحرارة الذي يسببه شد مفرط أو غير منتظم للمكنتة. يتمثل الصبيب الأنسب الذي سيقلل من الاحتكاك ومن الإفراط في التسخين، في الصبيب الذي سيمكن كمية صغيرة من الماء من التساقط على شكل قطرات متواصلة من المكنتة.
التأكد من وجود ضجيج واهتزازات: إذا تم امتصاص الهواء داخل المضخة، يمكن أن يحدث ضجيجا غير عادي كما يمكن أن تحدث اهتزازات في هذه الحالة .
فحص الضغط والصبيب وقوة التيار الكهربائي: التأكد من أن تغيرات الضغط والصبيب وقـوة التـيار الكهربائي ليسـت مهمة. ويحـصل هذا عندما يمـتص الهواء أو عـندما تلتـقط العجلة جسما أجنبيا أو يطمى قفص سدادة القدم .
الاحتياطات بعد التوقف
إغلاق سكر التفريغ وصنابير الضغط قبل توقيف محرك الجر. في حين تركب المضخات المحورية لتكوّن مثعبا. وهكذا نفتح سكر التصريف ونفرغ المضخة من مائها قبل توقيف المحرك.
في حالة عدم وجود سدادة القدم، نفتح سكر التصريف في نفس وقت توقيف المضخة، ونوجه الماء الموجود في المضخة نحو خزان رفع الماء.
في حالة انقطاع التيارأثناء اشتغال المضخة، نخفض أولا مبدل تشغيل إيقاف، ونغلق سكر التفريغ في نفس الوقت. عندما يتعلق الأمر بالمضخة المحورية فيجب فتح سكر التصريف قبل إغلاق سكر التفريغ.
عندما يكون مقررا ترك المضخة في حالة توقف لمدة طويلة، نفتح صنوبر الصرف لتفريغ المضخة من مائها. بالإضافة إلى أنه يجب القيام بصيانات محتملة كتشحيم الأجزاء القابلة للصدأ (الأجزاع، المحامل، المكنتات).
صيانة المضخات المشغلة
عندما يتم تركيب مضخة أوعدة مضخات، يجب وضع مذكرة لكل مضخة وتسجيل نتائج التفتيش والإصلاحات المنجزة.
نقوم عموما بعمليات دورية لصيانة المضخات حسب البرنامج التالي:
أ* التأكد من تراصف الربط المباشر بين المضخات والمحرك، مرة في الشهر.
ب* تغيير زيت دهن المحامل مرة كل ثلاثة أشهر وتشحيمها مرة في السنة.
ج* القيام بفحص معمّق لأجزاء المضخة مرة في السنة (تفكيك وفحص دقيق).
عندما تتآكل حلقة المصافي، يجب تعويضها لأن تسرب الماء يزداد، ومردود المضخة يتناقص.
عندما يكون تآكل الدوران متقدما، ترتفع اهتزازات المضخة مما يدعو إلى تغييرها.
عندما يزداد تسرب الماء من المكنتة، حتى بعد تغيير التغشية، يجب تعويض غمدة التآكل.
أدوات السلامة للتشغيل الآلي
عندما يرتفع عدد الآلات، يصبح من الصعب تحديد مكان وأسباب العطب بسرعة. ينصح لتقليص مدة التوقف بتأمين السلامة والتوفر على أدوات الوقاية. كما أنه من المـهم الاستعداد لـتسـجيل هذه المشاكل بشكل جماعي في نفس الجدول وتصنيفها حسب النوع.
غير أنه من الصعب تزويد كل آلة بوسائل الوقاية وتوقع كل الاختلالات المحتملة. تجهز الآلات عموما بوسائل الوقاية الضرورية لإنجاز مهمة معينة:
زيادة وزن المحرك الرئيسي أو الثانوي.
هبوط غير عادي في الشدة.
انعدام سلك الاتصال بالأرض.
تشغيل بالجاف.
توقف عام (احتياط من فرط التسخين).
هبوط غير عادي لضغط التفريغ.
فرط في التسخين في محامل (المضخة أو المحرك).
مستوى غير عادي للماء، في حالتي رفع الماء أو التفريغ.
انقطاع زيت الدهن المزود للمحامل.
انقطاع ماء دهن المكنتة.
انطلاق غير منتظم (مزعج أو بطفرات).
عندما يبرز مشكل ما,يرتب كمشكل كبير أو كمشكل صغير,حسب أهميته في التشغيل. في الحالة الأولى تتوقف المضخة. في الحالة الثانية يرن ناقوس الخطرو/أو يعزل الجزء الذي يشكل مشكلا عن النظام. تجمع المعطيات كلها في جدول في مكتب المراقبة لتسهيل الملاحظات والمراقبة.
ضوابط وسلامة العمل المرتبطة بصيانة محطات الضخ:
يجب ألا يضر مكان العمل ومحيطه بصحة العاملين. يجب أن نؤمن بكيفية مستمرة ومنتظمة سلامة وصحة العاملين في مكان العمل كمحطات الضخ. يجب مراعاة بـعـض العناصـر المتـعلقـة بمحيط العمل عن قرب من أجل بلوغ هذا الهدف.
تنظيم العمل
غالبا ما تمّ إغفال تنظيم الشغل في عدد من الإنجازات خصوصا الصناعية منها لأسباب اقتصادية. كما أن تنـظيم الشـغل كان في بعـض الأحيان يـبدو كنوع من الرفاهية. بالفعل مـن غـير الطـبيعي أن يشعر الإنسان بألم في الظهر أو الكتفين أثناء العمل. يعاني كثير من الناس من هذه الآلام، بدون سبب واضـح ولـكن كـعادة سـيئة اكتسـبوها أثـناء العـمل. يشكل العـمل في أجواء غير منـظمة التي تتـسبب في الحـوادث، أحـد المظاهـر المـألوفـة. إن الارتياح في العـمل والراحة في مـقره ضروريين، ليـس فـقـط لضمان مردود جيد بل أيضا لمواجهة تنافسية السنوات المقبلة كذلك.
حوادث الشغل
يتمثل الهدف في تقليص عدد حوادث الشغل على مر السنوات. توضح الإحصائيات الحالية أن قطاع الفلاحة ليس أكثر تضررا من حيث الحوادث. غير أن هذه الوضعية قد تتغير بناء على تطور المكننة في العالم الفلاحي والقروي.
لذا من الضروري توخي الحذر فيما يخص استعمال الآلات بصفة عامة والآلات الدوارة بصفة خاصة. يمكننا جميعا ملاحظة أنه في الوقت الراهن ما تزال هناك أجزاء لوصل مضخة بالمحرك عارية ومحاويل تدور بدون غطاء واق. يجب ألا تعوق المصاريف الإضافية تطبيق قواعد الوقاية. كما يجب إشراك المهنيين للقيام بالإصلاحات الضرورية.
أبرز الإحصاء العام للفلاحة لسنة 1996 تطورا ملحوظا لمجموع المضخات الآلية مقارنة مع إحصاء عام 1974. وبالفعل انتقل عدد المضخات الآلية من 3900إلى 154000 وحدة، ويعني هذا أنه يجب تعميم القواعد البسيطة للاستعمال، وكذا قواعد السلامة بكيفية دقيقة.
يتسبب الكهرباء في وقوع أغلب الحوادث:
حصلت حوادث كثيرة نتيجة لاتصال كهربائي سواء على مستوى محطة الضخ أو على مستوى الدائرة المسقية.
يؤدي تفريغ مقادة مرفوعة إلى أعلى والتي تلامس عمودا كهربائيا إلى صدمات قوية.
يشكل الرشاش الذي يرش خطا كهربائيا خطرا على جميع الأشخاص الذين هم على صلة بمجموع الشبكة.
يجب أن توصل المحركات الكهربائية بجزلة جيدة وبأسلاك جيدة القياس. وقد وقعت حوادث بسبب لمس المحرك الكهربائي.
لتفادي الصدمات الكهربائية الناتجة عن نظام الري، ينصح بتفتيش الأماكن وتقدير احتمال الحوادث من أجل تجنبها.
الضجيج الداخلي
تولد الآلات الدوارة حتما ضجيجا قويا نسبيا. ومن المؤسف أن التقنيين الذين يعملون في البنايات المغلقة لا يقدرون مسؤولية تصميم المباني ولا دور الآلات. ولهذا يمكن أن يتأثر المردود وكذا صحة العاملين بشكل كبير، عندما يتم تجاوز الحد المسموح به من الضجيج بالدسبيل. تميز الضوابط الحالية وبشكل كبير بين حدود الضجيج في المناطق الصناعية والمناطق القروية. ففي المناطق الصناعية، ترتفع الحدود نظرا لصعوبة تخفيض الضجيج. وبصفة عامة، فالحد الأقصى الذي لا ينبغي تجاوزه هو 80 دسبيل. ويجب ألا يفوق الحد الأعلى خارج المباني 45 دسبيل في النهار خلال الأسبوع و40 دسبيل من الثامنة إلى العاشرة ليلا و35 دسبيل من العاشرة ليلا إلى السادسة صباحا.
التداريب الاستعجالية
يجب على العاملين القيام بتداريب منتظمة على حالات مماثلة، لتحسين قدرة التدخل في الحالة الاستعجالية المحتملة. تتمثل أهداف هذه التداريب في توضيح كيفية المكافحة الفعالة ضد الحرائق، وكيفية تنفيذ عملية الإخلاء وتقديم الإسعافات الأولية، والخطوات الواجب اتباعها بما فيها معرفة أرقام الهواتف التي يجب الاتصال بها منذ الوهلة الأولى. ينصح بإجراء التداريب الاستعجالية مرة واحدة في السنة للتذكير بالمراحل الواجب اتباعها وتجريب عتاد مكافحة الحرائق.
تمثل البذور الزيتية رهانات تلعب أدوارا متعددة، وتسمح في نفس الوقت بإنتاج الزيوت التي تشكل إحدى المواد الغذائية الأساسية للاستهلاك البشري وتوفير الأعلاف التي تعتبر منتوجات فرعة غنية بالبروتينات الضرورية لتغذية الماشية،وخاصة بالنسبة للدواجن الصناعية، وكذا تقديم عناصر محفزة لإقامة بنية تحتية صناعية تحويلية (طحن، تصفية).
يعرف المغرب عجزا مهما جدا (80%) من حيث الزيوت النباتية، وتقدر الحاجيات السنوية للبلاد من الزيوت الغذائية ب 350000 طن، بحيث لا يغطي الإنتاج الوطني سوى 20%، منها 10% من زيت الزيتون والباقي من البذور الزيتية وأهمها عباد الشمس. يترتب عن استيراد المواد الزيتية الخام نفقة سنوية من العملة تقدر بحوالي200 مليون دولار، منها 70% من الزيوت النباتية و30% من البذور الزيتية.
ولتدارك العجز في المواد الذهنية وفي البروتينات، تشجع مختلف بلدان العالم تطور الزراعة الزيتية السنوية. ففي المغرب، لم تتجاوز المساحة المخصصة لعباد الشمس 200000 هكتار (في 1992) بينما تمّ تقدير إمكانية الزراعات الزيتية السنوية بأزيد من 800000 هكتار. وتقدر حاليا المساحات المزروعة بعباد الشمس بأقل من 100000 هكتار.
وتهدف هذه النشرة إلى معاينة الوضعية الحالية لقطاع الزيتيات بالمغرب وتقييم إمكانيات توسيع وإنتاج الزراعات الزيتية في المناطق البورية والدوائر المسقية.
وضعية قطاع الزيتيات السنوية
الأصناف والمساحات
يعتب رعباد الشمس، والسلجم، والفول السوداني، والصوجة، والقرطم من أصناف الزيتيات السنوية الرئيسية المزروعة بالمغرب. فخلال الثلاث مــواسيم الأخـيرة (1995-1998) بلغت المساحات المزروعة من هـذه الأصناف 100000 هكتار لعباد الشمس، و25000 هكـتار للفـول السودانــي، و1000 هكتار للصوجة، و700 هكتار للسلجم. تعتبر مساهمة القطن الذي تحتوي بزرته على 18% من الزيوت غير مهمة في الوقت الحالي.
يشكل عباد الشمس إذن الزراعة الزيتية الرئيسية. وقد تضاءلت أهمية الفول السوداني نسبيا بسبب توجيه إنتاجه نحو الاستهلاك الغذائي عوض إنتاج الزيوت. ويقتصر السلجم الذي أدخل سنة 1982 على بعض الضيعات الكبرى العـمومية أو الخاصة، و بمـساحة قـصوى لم تتجاوز 3000 هـكتـار (سنة 1990). واقتصرت زراعة الصوجة التي أدخلت سنة 1981 في المناطق السقوية ولم تتجاوز مساحتها 12000 هكتار، وتستقر حاليا في أقل من 1000 هكتار. وانحصر القرطم دائما في مساحة أقل عن 1000 هكتار، وقد تخلى عنه المزارعون كليا بسبب مشاكل تسويق الإنتاج.
قدرت مساحة عباد الشمس في بداية الثمانينات ب 16000 هكتار مع تقلبات هامة بسبب اعتبار الفلاحين لزراعة عباد الشمس رهانا بديلا للزراعات الشتوية، في حالة الفيضانات أو الجفاف الخريفي. ثم ارتفعت المساحات مزروعة بعباد الشمس بكيفية مذهلة، خصوصا في مناطق الغرب والسايس لتصل إلى حدود 200000 هكتار سنة 1991-1992. وبعد ذلك لاحظنا تراجعا مهما لهذه الزراعة لتصل إلى 60000 هكتار في سنة 1995 (الرسم 1). كما لوحظ نوع من الانتعاش بخصوص زراعة عباد الشمس انطلاقا من سنة 1995 نتيجة لارتفاع المساحات المسقية على مستوى دوائر الغرب و ملوية ودكالة وتادلة.
يزرع عباد الشمس في فصل الربيع، على عكس السلجم والقرطم. ومن ثم ونظرا لعدم توفر السقي، تستقر زراعة عباد الشمس أساسا في المناطق « البورية الملائمة » وتوجد المناطق الرئيسية لإنتاج عباد الشمس في السايس بنسبة 32% من مجموع المساحات المزروعة، وفي الغرب واللوكوس بنسبة 56%، وفي باقي المناطق بنسبة 12%.
المحاصيل والإنتاج
تطورت محاصيل عباد الشمس قبل 1980 بكيفية غير منتظمة، بمتوسط يناهز 5 ق/هـ، تبعا للظروف المناخية ولهجوم الطيور الدورية (الرسم 2). وقد ارتفع تدريجيا متوسط المحاصيل من 1980 إلى 1990 لتصل إلى 10 ق/هـ، من جراء المجهودات الكبرى المبذولة لتطوير هذه الزراعة. وقد لوحظ تراجع واضح بعد ذلك رافقه تقلص في المساحات.
تقدر محاصيل الزراعات الزيتية الأخرى بأقل من 15 ق/هـ للسلجم ومن 10 إلى 16 ق/هـ بالنسبة للصوجة والفول السوداني، وأقل من 6 ق/هـ بالنسبة للقرطم. واكب إنتاج عباد الشمس الذي تمّ تجميعه تطور المساحات، وبلغ حوالي 12000 طن ما بين 1970و1980 بنسبة نمو سنوية تصل إلى 5,3%. وبلغت هذه الأخيرة إلى 23,2% خلال الفترة 1988ـ1992 نتيجة ارتفاع المساحات والمحاصيل. وقد بلغ متوسط الإنتاج خلال هذه المرحلة 72000 طن، مع حد أقصى قدر ب 160000 طن سنة 1990. ومنذ الموسم 1993ـ1994 أصبح إنتاج عباد الشمس يتأرجح بين 6000 و11000 طن/سنة، وفي مستوى يقل بكثير عن حاجيات الاستهلاك المحلي.
تسويق البذور
قبل تحرير القطاع، والذي تمّ بالفعل سنة 1996، أصبحت الزراعات الزيتية مقننة بشكل كبير، من حيث تحديد الأسعار والهوامش على جميع مستويات القطاع (الجدول1). يسلم المنتجون محصولهم إلى « كومابرا » بسعر تحدده الدولة. وتضع هذه الأخيرة شبكة تتكوّن من نقط الشراء في المناطق الكبرى للإنتاج وتعوض الفلاحين نقدا عند توصلها بإنتاجهم. وتستخدم نفس النقط لبيع البذور خلال شهري يناير وفبراير.
تحدد السلطات العمومية مستوى أسعار البذور الزيتية كل سنة. ولقد عرفت هذه الأسعار ارتفاعا ملحوظا خلال الثمانينات (الرسم 3)، مما شجع الفلاحين على التعاطي للزراعات الزيتية السنوية.
بعد تحرير أسعار البذور واجه الفلاحون صعوبات في تسويق الإنتاج. إذ يتم ّالتفاوض على الأسعار بين جمعية المنتجين « كومابرا » وأصحاب المطاحن. ففي الموسم الأول لهذا النظام انخفض ثمن عباد الشمس من 440 درهم/طن إلى 370 درهم/طن. وبسبب جهلهم المسبق لسعر بيع إنتاجهم، تجلى رد فعل الفلاحين بترك الزراعات الزيتية أو تقليصها.
ومنذ الفاتح من نونبر 2000 تحرر بشكل كبير قطاع الزيوت النباتية والبذور الزيتية. وأصبح سعر بيع زيوت البذور حرا مع « الاتفاق على سعر معتدل » مدته سنتان بين الدولة والمزارعين الرئيسيين. لقد ألغت الدولة الحماية بمعدلات التعريفة في الحدود، وأحدثت رسم الاستيراد حدد في 2،5 %. كما ضمنت الدولة لمنتجي البذور الزيتية جمع المحصول عن طريق « كومابرا » بسعر يناهز 400 درهم/طن، ومنحهم مساعدات مباشرة. أما أصحاب الصناعات الذين يتزودون بالبذور الزيتية في السوق المحلية تلتزم الدولة بدفع الفارق بين السعر المحلي والسعر المطبق بالخارج.
وبعد إصلاح قطاع الزيتيات وتبعا لانخفاض السعر العالمي للبذور الزيتية وللزيوت النباتية لم يرتفع سعر لتر زيت المائدة وانخفض بشكل ملموس خاصة بالنسبة للمنتوج الذي ينعت بالاقتصادي والذي يعتمد على زيت الصوجة. كما تنوع العرض في السوق مع هذا الإصلاح.
الاستهلاك و الاستيراد
ارتفع استهلاك البذور بكيفية سريعة ومنتظمة خلال العشرين سنة الأخيرة، بنسبة نمو سنوية تقدر بحوالي 4,3% (1974ـ1997). وقد انتقل هذا استهلاك من 3,5 كلغ/سنة/ساكن سنــة 1990ـ1991، مع استهلاك أكثر ارتفاعا في الوسط الحضري. وقد انخفض استهلاك زيت الزيتون من 4,98كلغ /سنة إلى 2,84 كلغ/سنة لكل ساكن. كما واكب سعر زيت الزيتون التطور العادي لأسعار السوق، بينما استقر نسبيا سعر زيت البذور (الرسم 4) الشيء الذي يجسد انخفاضا حقيقيا لسعر هذا الأخير.
إن تفضيل استهلاك زيت البذور على زيت الزيتون يعود بالأساس إلى كون زيت البذور مدعومة قصد الاستهلاك. إذ يصل سعر البيع للمستهلك إلى حوالي 8,4 درهم للتر بينما يناهز سعر التكلفة حوالي 12 إلى 13 درهم للتر.
إن الطلب المتزايد على زيوت البذور، الناتج عن النمو الديمغرافي وزيادة استهلاك الساكنة، يتمّ تغطيته أساسا بواسطة استيراد الزيوت الخام والبذور الزيتية وقد بلغ الاستهلاك الإجمالي للبلاد من زيوت البذور سنة 1997 حوالي 380 مليون لتر منها 28 مليون من إنتاج محلي، أي بعجز يناهز 93% أو بنسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى7%.
آفاق القطاع
إمكانية الإنتاج
حسب دراسة قامت بها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة سنة 1988 تقدر الإمكانية الإجمالية للمغرب من مساحات الزراعات الزيتية السنوية بحوالي 750000 هكتار في المناطق البورية، تخصص منها 17% لعباد الشمس، و36% للسلجم و45% من القرطم، و2% من الصوجة. ويبلغ مستوى الإنتاجية المقدرة لهذه الأصناف إلى 20 طن/ هكتار. وقد تمّ تقييم إمكانية الزراعة في المساحات المسقية ب 60000 هكتار موزعة بكيفية متساوية بين الصوجة والقطن.
إذا اعتمدنا على الدراسات السابقة، نجد بأن استراتيجية تنمية قطاع الزراعات الزيتية السنوية قد حددت كهدف لها ضمان الاستهلاك الوطني من الزيوت لسنة 2000 بنسبة اكتفاء ذاتي يصل إلى 70 % من حاجيات البلاد. وقد قدرت هذه الحاجيات ب 250000 منها 75 % من الزراعات الزيتية السنوية، و25 % من الزيتون. وتتعلق هذه الأهداف بالمساحة التي لا تقل عن 200000 هكتار من عباد الشمس، و50000 من السلجم، و20000 من الصوجة، و30000 من القرطم، التي يصل إنتاجها إلى 600000 طن من البذور سنويا.
بالرغم من إمكانية البلاد المهمة، فإن متوسط ما حققته الزراعات الزيتية طيلة السنوات العشر الأخيرة يصل إلى 12,5 % بالنسبة للمساحات و40% بالنسبة للمحصول. ويمكن أن تكون معيقات تحقيق جزء على الأقل من إمكانية الإنتاج ذات طابع تقني، أو اقتصادي، أو تنظيمي.
يمكن أن تعزى النتائج الهامة لقطاع الزراعات الزيتية في بداية الثمانينات إلى التأطير التقني المكثف للفلاحين (المشروع الزيتي:1987-91) وإلى السعر المعروض على المنتجين وإلى ضمان تسويق الإنتاج. يمكن أن يعود سبب تراجع المساحات خلال السنوات الأخيرة إلى عدم اطمئنان المنتجين على تسويق إنتاجهم وعلى سعره، وإلى سنوات الجفاف المتتالية و بالخصوص سنة 92-93 و94-95، التي أعطت محصولا ضئيلا جدا، وكذا إلى انخفاض سعر عباد الشمس مقارنة مع سعر الزراعات المنافسة، ومنها على الخصوص زراعة القمح الطري.
حسب دراسة أجريت في الغرب الذي يعتبر أهم منطقة للزراعات الزيتية السنوية، فإن الإبقاء على زراعة عباد الشمس بالمناطق البورية مقابل الزراعات المنافسة (فول مصري، حمص، فاصوليا، ذرة) رهين بارتفاع إنتاجيتها من 22 إلى 44%.
على المستوى التقني، تدل مجموع النتائج الزراعية المتراكمة حول زراعات عباد الشمس والسلجم بالأراضي البورية، كما تشهد الجذاذات التقنية المعدة لعباد الشمس على الخصوص، على تجميع غير كاف للمعلومات التقنية حول هذه الزراعات. يعتبر نقل هذه النتائج وكذا التكنولوجيات المرتبطة بالبذور الشتوية لعباد الشمس إلى المنتجين غير فعالة إلى حد الآن.
يمكن التحكم نسبيا في التقلبات الكبرى لمحصول عباد الشمس والتي تزداد أهمية باعتبارها زراعة ربيعية، عن طريق استعمال وسائل الري وتشجيع الزراعة الخريفية. كما ستساهم هذه التقنية الواعدة في الوقت الحالي بالنسبة لبعض الأنواع كما تشير إلى ذلك نتائج المعهد الوطني للبحث الزراعي بالأراضي البورية (الرسم 5) في توسيع منطقة زراعة عباد الشمس المحتملة. ستساهم مكننة وحصاد السلجم في تنميته، كما سيساهم التحفيز على زراعة القرطم على مستوى المناطق الجافة وشبه الجافة في تنمية هذه الجهات وفي تحقيق الأمن الغذائي.
مساهمة المسقي
تشكل تنمية الزراعات الزيتية بالمسقي أحد محاور تنمية الزراعات الزيتية السنوية بالمغرب من أجل تحسين محصولها واستقرار إنتاجها. يمكن زرع عباد الشمس بصفة عابرة بعد زراعة رئيسية دون تشويش على المناوبة الجارية. يفضل استعمال البذور الشتوية على المدى المتوسط من أجل اقتصاد في ماء الري.
أما فيما يخص الزراعة العابرة لعباد الشمس بالمسقي، فإنها تؤجل بالنسبة لموسم زراعته المعتاد. تظهر نتائج البحث بأن تأخير الزرع بالمسقي في الغرب تؤدي إلى تقليص المحصول وانخفاض في نسبة الزيوت (الجدول 2). ويرجع انخفاض المحصول إلى تقليص الدورة الزراعية.
إن تحليل الوضعية الحالية للزراعات الزيتية في الدوائر المسقية الكبرى (الغرب، ملوية، تادلة، اللوكوس، ودكالة) يبين بأن زراعة عباد الشمس هي أهم زراعة زيتية. وقد استطاعت هذه الزراعة أن تضمن استمراريتها في الغرب واللوكوس وحلت محل الصوجة مؤخرا في دكالة (1996-97) وتادلة (1997-98).
على مستوى الدوائر المسقية تعتبر زراعة عباد الشمس باستعمال الري ممارسة حديثة العهد (الجدول 3). ففي اللوكوس تزرع مجموع المساحات من عباد الشمس في الأراضي البورية. وتصل المساحات التي تم ّسقيها من عباد الشمس إلى 10000 هـ في الغرب، و3000 هـ في ملوية، و3000 هـ في دكالة، و500 هـ في تادلة، إلا أن الجفاف الذي عرفته السنوات الأخيرة حال دون تنمية شاملة لعباد الشمس على مستوى الدوائر المسقية، كما نلاحظ أن هناك تراجعا أو تخل (ملوية وتادلة). يشكل هجوم طيور الدوري عائقا في وجه تنمية زراعة عباد الشمس مادامت المساحة المحددة غير متوفرة. فزراعة عباد الشمس كما أثبتت دراسة للدائرة السقوية لملوية لا تشكل إحدى الزراعات المربحة (6474 درهم/هـ) مقابل 13000 درهم/هـ بالنسبة للشمندر و20000 درهم بالنسبة للفصة و25000 درهم بالنسبة للطماطم). إلا أن زراعة عـباد الشـمـس تدر أربحا أكـثـر مـن زراعة القـمح الطـري (4500 درهم/هـ.)
تعرف زراعة عباد الشمس بالمسقي، نقصا في المرجعيات التقنية من أجل توجيهها من حيث إنتاج الزيوت أو من حيث إنتاج حبوب الاستهلاك. ويهدف النوع الأول من التوجيه إلى رفع محصول الزيوت بينما يهدف النوع الثاني إلى محاصيل مهمة من الحبوب ذات الحجم الكبير. وقد أكدت الأبحاث السابقة على أهمية الزراعة الشتوية.
تهدف برامج تنمية زراعة عباد الشمس المسقي إلى تغطية المساحة المحتملة وتحسين المردود. وقد تبنت المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي من أجل ذلك استراتيجيات عمل تهمّ الجوانب التقنية والاقتصادية والتنظيمية. سيمكن إنجاز هذه البرامج من الحصول على مساحات ومحاصيل مهمة. وهكذا ستصل قدرة إنتاج زراعة عباد الشمس في هذه الدوائر إلى حوالي 200000 طن/ سنة (الجدول 4).
تنمية الزراعات الزيتية الشتوية
نعرض في هذا الجزء أهم النتائج المتعلقة بتجربة تهدف إلى دراسة تأثير تقديم تاريخ زرع عباد الشمس على المردود في المساحات المسقية. وقد اختبرنا في نفس الموقع كذلك تأثير تأخير زرع السلجم على المردود.
تمت هذه التجربة في ضيعة التطبيقات لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالمكران (FAG) على الحقل S1 الواقع بالقرب من وادي سبو. وقد عرف الموسم الفلاحي 98 ـ99 الذي أنجزت فيه هذه التجربة تساقطات مطرية وصلت إلى 246 مم بين شتنبر و يوليوز.
المعدات النباتية والتجهيزات التجريبية
تمّ اختيار ثلاثة أنواع من عباد الشمس لتغطية مجموعة متباينة تخــتلف من حيث الشكل و الوراثة. ومن بين هذه المجموعات، هناك نوع جديد من السلالة النباتية ملائم للزراعة الخريفية (منار) تمت مقارنته مع نوع آخر (كريمة) ومع نوع هجين (فلوراصول). على مستوى الإبكار تعتبر كريمة زراعة بكيرة بينما تعتبر فلوراصول شبه متأخرة ومنار زراعة متأخرة. بالنسبة للسلجم فقد تمّ اختيار نوعين منه كابيل كزراعة بكيرة وباكتول كزراعة شبه بكيرة.
تم ّالاحتفاظ بتاريخ (D1 :25 دجنبر 98) للزراعة الشتوية وتاريخ (:D225 مارس99) للزراعة الربيعية.
وتعتبر القطع المنشقة الحقل التجريبي بالنسبة للزراعتين معا بأربع دورات، بحيث تطبق تواريخ الزرع في القطع الرئيسية والأنواع في القطع الثانوية.
تقديم تاريخ الزرع ومردود عباد الشمس
أظهر تحليل ظروف تغيير المحصول من عباد الشمس الاختلافات المهمة بالنسبة لعامل النوع. أما بالنسبة لعامل تاريخ الزرع وتفاعله مع الأنواع فإن التحليل الإحصائي لم يبيّن أي اختلاف (الجدول 5). غير أنه من جانب اقتصاد الماء، فإن الزراعة الشتوية تتميز باقتصاد ماء الري بسبب فعاليتها الكبيرة في استخدام الماء. بدون ري، يجب أن نتوقع ارتفاع مردود الحبوب في الزراعة الشتوية بحيث يمكن لمحاصيل الزراعة الشتوية من عباد الشمس أن تفوق مرتين إلى ست مرات محاصيل الزراعة الربيعية.
عندما نقوم بمقارنة بين الأنواع يتبين لنا أن المحصول المتوسط (التاريخان معا) يصل إلى 37 ق/هـ بالنسبة « لفلوراصول » تتبعها « كريمة » ب 33 ق/هـ ثمّ « المنار » بمحصول قدره 29 ق/هـ.
بالرغم من عدم أهمية التاريخ من الناحية الإحصائية، نلاحظ ارتفاعا بسيطا في المحصول في D2 ب 34 ق/هـ مقابل 32 ق/هـ في D1. بالنسبة لتفاعل العاملان تاريخ الزرع والنوع نلاحظ بروز علاقة بين هذين العاملين. أعطى النوع « المنار » محصولا في D1 يفوق محصوله في D2 وهو على التوالي 31 ق/هـ و26 ق/هـ، بينما حقق النوعان « فلوراصول » و »كريمة » محاصيل أفضل في D1 وهي على التوالي 39 ق/هـ و36 ق/هـ مقابل 35 ق/هـ و30 ق/هـ في D1 .
يمكننا أن نلاحظ إذن أن الأنماط الوراثية المتأخرة تتلاءم جيدا مع الزراعة الشتوية بينما تتلاءم الأنماط الوراثية البكيرة مع الزراعة الربيعية. وقد تمّ التأكد من هذه الملاحظة في الحالات المطرية.
تأخير تاريخ الزرع ومحصول السلجم
لقد مكن التحليل الإحصائي من إبراز اختلافات مهمة بالنسبة لمردود بزرة السلجم بين تواريخ الزرع. ولم يبرز عامل النوع أي اختلاف مهم. إذ نلاحظ من خلال الجدول 6 بأن محصول الأنواع يتقلص مع تأخير تاريخ الزرع. فقد حقق أول تاريخ للزرع محاصيل أكثر ارتفاعا مقارنة مع التاريخ الثاني بمعدلات (النوعان معا) 21,9 ق/هـ و16,7 ق/هـ، بالنسبة لD1 وD2 على التوالي مسجلة بذلك انخفاضا يقدر ب 24 %.
يرجع هذا الاختلاف في المحصول أساسا إلى انخفاض مدة الدورة الزراعية التي تصل إلى35 يوما مع تأخير في الزرع. وقد سجلنا كذلك تقلصا مهما في عدد النبتات/م2 المنجز في التاريخ D2. من الصعب التحكم في نبت زراعة السلجم بسبب ضعف حجم البذر. ويعتبر العدد المتراوح مابين 60 إلى80 نبتة/ م2 ضروريا من أجل انطلاق ملائم للزراعة.
يلاحظ ارتفاعا بسيطا بالنسبة للنوع « باكتول ». فقد حقق محصولا مرتفعا خلال التاريخ الأول للزرع ومحصولا مماثلا تقريبا لمحصول « كابيل » خلال التاريخ الثاني.
الخلاصة
يغطي القطاع المغربي للزراعات الزيتية وبالكاد 20 % من الاستهلاك المحلي من الزيوت الغذائية، بحيث تغطي البذور الزيتية السنوية نصف الإنتاج، وتغطي زيت الزيتون النصف الآخر. ويكلف اللجوء إلى استيراد البذور الزيتية والزيوت النباتية الخام الدولة حوالي 200 مليون دولار سنويا.
بعد مرحلة التنمية السريعة للزراعات الزيتية السنوية وخاصة عباد الشمس خلال الثمانينات، تدهور هذا القطاع فيما بعد بسبب اجتماع عوامل تقنية، واقتصادية، وتنظيمية.
إن إمكانيات المغرب من حيث الزراعات الزيتية السنوية مهمة جدا وتفوق 800000 هكتار. فعلى امتداد العشر سنوات الأخيرة، لم تتجاوز الإنجازات المتوسطة من حيث المساحة 12 % من هذه الإمكانيات.
تعتبر الدوائر المسقية مؤهلة أكثر من غيرها للنهوض بمستوى إنتاج القطاع على المدى القصير. فبالفعل تمثل المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي لدكالة والغرب واللوكوس وتادلة مساحات تقدر ب 30000 هـ مسقية، و70000 هـ بورية وذلك بالنسبة لزراعة عباد الشمس وحدها وبمحاصيل تقدر بحوالي 15 ق/هـ في الأراضي البورية و35 ق/هـ في الأراضي المسقية وبإنتاج يقدر ب 200000 طن يغطي 31 % من العجز الحالي.
ستساهم تنمية الزراعات الزيتية الشتوية في المناطق البورية كما في المناطق السقوية، سواء عن طريق تقديم تاريخ زرع عباد الشمس و/أو تشجيع زراعة السلجم والقرطم، في رفع المخزون المحلي من البذور الزيتية. وإضافة إلى هذا فمن المفروض أن تجد زراعة عباد الشمس الشتوية (بذر نونبر) مكانها بالأراضي البورية في المناطق الأطلسية بين اللوكوس وعبدة. وتشجيعا للزراعة الشتوية ذات المحتوى من الزيت والمردود الهامين، يجب أن يأخذ نظام الأداء بعين الاعتبار عنصر الجودة كما هو الشأن بالنسبة للزراعات السكرية. أتبثت التجربة التي أنجزت بالمساحات المسقية على عباد الشمس والسلجم في الضيعة التطبيقية لمعهد الحسن الثاني الزراعة والبيطرة في جهة الغرب بأن محاصيل عباد الشمس مهمة من حيث البذور الشتوية والربيعية وتفوق بكثير النوع الاصطناعي المتأخر المزروع باكرا، وعلى العكس من ذلك بالنسبة للنوع الاصطناعي المبكر. توفر زراعة السلجم إمكانية هامة من حيث الزراعة الشتوية.
يعتبر التسميد المعقلن من بين التقنيات التي تسمح بترشيد أحسن لمياه الري والتقليل من خطر تلوث المياه في الدوائر المسقية. وتوخيا للاستمرارية، يشكل التسميد المعدني للزراعات تقنية تمكن من المحافظة على خصوبة التربة و/أو تحسينها من أجل إنتاجية أفضل. بيد أن الاستخدام المعقلن للأسمدة يجب أن يقوم على التعرف على الغنى الأصلي للتربة من حيث العناصر المخصبة، و نوع التربة التي تأثر على توفر النباتات على هذه العناصر وكذا من حيث مستوى المردودية المنشودة و المتلائمة مع الظروف البيئية.
تشكل منطقة تدخل المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي بالغرب إحدى الجهات المسقية الرئيسية بالمغرب ذات القدرات الإنتاجية العالية. ووعيا بأهمية تحليل التربة، ارتفعت نسبة استشارة الفلاحين لمختبرات التحليل التابعة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالغرب. وما فتئت طلبات تحليل التربة بهدف التسميد المعقلن تتزايد باستمرار. فمن خلال إحصائيات المختبر المذكور أعلاه، انتقلت طلبات التحاليل من 538 سنة 1992 إلى 4000 سنة 1997.
فإذا كان إجراء التحاليل لا يطرح مشكلا كبيرا بصفة عامة، فإن تأويلها يظل محدودا من جراء النقص في المعايير الجهوية الملائمة للتربة وللزراعات المعتمدة. إن اللجوء إلى المعايير الدولية أو إلى تجربة مهندسي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالغرب واردة. وهكذا تطرح بحدة ضرورة إعداد معايير لتأويل تحليل التربة في الجهة بالنسبة للزراعات الرئيسية كالقمح. إن الهدف الرئيسي لمشروع البحث هذا هو عقلنة أحسن لتسميد القمح في جهة الغرب من خلال الأهداف الفرعية النوعية التالية.
Les Aides Financières de l’État pour la promotion des investissements agricoles
1 – IRRIGATION ET AMÉNAGEMENTS FONCIERS
. Aménagements hydro-agricoles
. Amélioration foncière et collecte des eaux pluviales
2 – ÉQUIPEMENT DES EXPLOITATIONS
. Acquisition du matériel agricole
. Acquisition du matériel d’élevage
. Construction de bâtiments d’élevage
. Acquisition et installation des serres
. Filets de protection des cultures maraîchères sous serres
. Filets de protection contre la grêle
3 – AMÉLIORATION GÉNÉTIQUE
. Production des reproducteurs sélectionnés
. Acquisition des reproducteurs
. Production des reines d’abeilles sélectionnées
4 – SEMENCES CERTIFIÉES ET PLANTATIONS FRUITIÈRES
. Semences certifiées
. Plantations de canne à sucre
. Arboriculture fruitière
. Analyse de laboratoire
5 – UNITÉS DE VALORISATION
. Unité de valorisation des produits agricoles
. Centres de collecte de lait pour les coopératives laitières
6 – PROMOTION ET DIVERSIFICATION DES EXPORTATIONS
. Promotion et diversification des produits agricoles d’origine végétale
. Promotion et diversification des produits agricoles d’origine animale
. Promotion des exportations par voie aérienne
Le caroubier (Ceratonia siliqua) est une espèce agro-sylvo-pastorale ayant d’énormes intérêts socio-économiques et écologiques. Grâce à son aptitude à développer différentes stratégies d’adaptation aux contraintes hydriques, cet arbre s’installe favorablement dans les zones arides et semi-arides.
تعتبرالزراعة البيولوجية (AB) نمطا إنتاجيا تنظمه مجموعة قوانين تمنع استعمال المواد المركبة كالأسمدة مبيدات الطفيليات الخ، والتي تشجع الاعتماد على الوسائل البيولوجية والطبيعية. و قد بدأ العمل بهذا النمط من الإنتاج سنة 1924 من طرف «غيدوف ستينر»، بحيث تحول الإنتاج البيولوجي مع توالي السنين من مجرد حركة اجتماعية إلى نمط إنتاجي يرمي إلى المحافظة على البيئة الزراعية وإنتاج مواد غذائية سليمة. و لقد أكسبت هذه الفلسفة المنتوج الفلاحي الحامل للعلامة التجارية (بيو) سمعة طيبة عند ربات البيوت بالدول المصنعة، بحيث لا تترددن في شراء هذه المنتوجات بأثمنة تفوق أثمنة المنتوجات التقليدية وساهمت الضجة الحديثة التي أحدثها الديوكسين و جنون البقر في ثقة المستهلكين إزاء منتوجات (بيو).
إن قلة الماء والتزايد المستمر لحاجيات الفلاحة إلى الماء، بالإضافة إلى الإشكالية التي يطرحها استعماله مع قطاعات أخرى، كالصناعة واستهلاك الماء الشروب، يقودنا إلى التفكير باستمرار في اقتصاد الماء والطاقة. وهذا يمر بالضرورة عبر تدبير فعال للري وكذا عبر التحكم في استعمال واختيار نظم الري.
يعتبر التسميد المعقلن من بين التقنيات التي تسمح بترشيد أحسن لمياه الري والتقليل من خطر تلوث المياه في الدوائر المسقية. وتوخيا للاستمرارية، يشكل التسميد المعدني للزراعات تقنية تمكن من المحافظة على خصوبة التربة و/أو تحسينها من أجل إنتاجية أفضل. بيد أن الاستخدام المعقلن للأسمدة يجب أن يقوم على التعرف على الغنى الأصلي للتربة من حيث العناصر المخصبة، و نوع التربة التي تأثر على توفر النباتات على هذه العناصر وكذا من حيث مستوى المردودية المنشودة و المتلائمة مع الظروف البيئية.
